الوزير قيوح يغامر بصفقة مراكز الفحص التقني
هل سيغامر الوزير قيوح بتسقيف لائحة المتنافسين الفائزين في صفقة طلب المنافسة الخاصة بمراكز الفحص التقني، في مغامرة من شأنها أن تكلف الوزارة مبالغ خيالية لتعويض المتضررين.
أثار الموقف الذي عبر عنه وزير النقل واللوجيستيك مؤخرا، جدلا كبيرا في أوساط المهنيين، والقاضية باحتمال اتخاذ قرار التقليص من عدد الفائزين الذين توفرت فيهم الشروط الإدارية والقانونية والتقنية المحددة سلفا في طلب المنافسة رقم 1/نارصا/2024 للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بفتح واستغلال مراكز جديدة للمراقبة التقنية للمركبات، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بالمجلس الإداري ل”نارسا” بتاريخ 7 يناير 2025.
و للإشارة فإنه في حالة اتخاذ هذا القرار أو التأخير في إعلان النتائج قد يترتب عنه عواقب قانونية ومادية جسيمة كاللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات خيالية من طرف المتنافسين بسبب عدم احترام التزامات الوزارة والآجال المحددة بمقتضى ملف الصفقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المراحل الاولى لطلب المنافسة والتي تم الإعلان عنها في 16 يناير 2024، قد تم فتح الأظرفة الإدارية للملفات، في ماي 2024،حيث تم تقديم 906 ملفا وفي ال 6 من شتنبر من نفس السنة تم الإعلان عن نتائج المرحلة الإدارية بقبول 722 ملفا ليتم فيما يلي الشروع في دراسة الملفات التقنية والقدرات المالية للمتنافسين، خلال شهر شتنبر المنصرم، والتي تتوفر فيهم الشروط، حيث بلغ عدد الفائزين حسب ما راج خلال أطوار المجلس الإداري الأول للسيد الوزير ما يقارب 400 متنافس توفرت فيهم جميع الشروط المطلوبة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو أين هو دور المصالح القانونية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والوزارة في حد ذاتها في تنوير الوزير قيوح لخطورة هذا الموقف وتداعياته الجسيمة ماليا وحتى سمعة ومصداقية وزارته، خصوصا في ظل ارتباط هذه المنافسة بأجالات قانونية صارمة، وأي خرق لها سيعرض الوزارة إلى أضرار مالية نظرا لأحقية المتضررين في اللجوء إلى القضاء.
والجدير بالذكر أن مرد العدد الكبير للملفات راجع بالأساس إلى تعليق طلب المنافسة منذ ما يزيد عن 5 سنوات، كما أن الدراسة التي تم اعتمادها من قبل الوزارة في عهد الوزير السابق في تحديد الحاجة فقط إلى عدد 174 تعود إلى سنة 2018، أي ما يقارب سبع سنوات.