90

مدونة الأسرة..إئتلاف نسائي يؤكد تشبثه بمطالبه الأساسية ويعتبر أنها غير القابلة للتنازل

جدد الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، التأكيد على المطالب الأساسية و الجوهرية غير القابلة للتنازل، و التي تحتاج الى الاستمرار الجدي في تعميق النظر في موضوعها وخاصة : “المنع الكلي لتعدد الزوجات من خلال حذف المقتضيات القانونية التي تسمح به. والقطع النهائي مع تزويج الطفلات، اعتبار السن القانوني للزواج هو 18 سنة و عدم التسامح مع منطق الاستثناءات.

كما أكد الإئتلاف النسائي، بعدما نوه بمخرجات عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، المعلن عنها بمناسبة الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 24 دجنبر 2024، في بيان توصل “المغرب 35” بنسخة مه، اعتماد الخبرة الجينية للحوق النسب، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وهو ما أكده عدد من العلماء، ويكرس المصلحة الفضلى للطفل المغربي ويعزز موقعه القانوني ويكسبه جميع حقوق المواطنة اسوة بنظرائه، تطبيقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على هذا المستوى.
وطالب البيان بتمكين المواطنين والأسر من حقهم في التوارث، بصرف النظر عن الديانة التي يعتنقونها، وإلغاء الإرث بالتعصيب حفاضا على إرث البنات وحقوقهن الاقتصادية في مساواة تامة مع نظرائهم الرجال. بالإضافة إلى إلغاء منطق التوسع في الاجتهاد القضائي، والتصريح بعدم جواز تمكين قاضي الموضوع من القياس على الاستثناء، بما يمكنه أن يشكل تراجعا خطيرا على جميع المكتسبات المحققة لفائدة الأسرة.

واعتبر الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، أن هذه المضامين المعلن عنها لا يمكن ان يتم الجزم في الارتياح لمقتضياتها ولا استحسانها، إلا إذا ترجمت وفق التطبيق لمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب لاسيما بالنسبة للمرأة و الطفل، و أساسا من خلال الضبط الصارم للنص التشريعي من حيث اللغة السليمة، السلسة و الواضحة المعنى و الدلالة، بما لا يسمح البتة بتأويل مقتضيات و مواد النص من قبل أي جهة كانت حتى تحقق هذه المدونة الأهداف و المقاصد المنتظرة منها،
وفي ختام البيان أكد الإئتلاف على أن مسار تحقيق المساواة الكاملة للمرأة مع نظيرها الرجل لن يقف عند صدور هذه المدونة، التي ننتظرها، معبرة وحابلة بروح التجديد والانفتاح والاعتدال، و مجيبة عن مطالب طال أمد انتظاره، ومواكبة فعليا وعمليا من قبل السلطة التنفيذية بسياسات وميزانيات وبرامج تسمح لأسرة العدالة وجميع المتدخلين بحسن تنزيلها وفق الأهداف الكبرى التي حددت لها، بل ان الطريق لازال طويلا في درب تحقيق الكرامة والمساواة للمرأة المغربية وللمجتمع ككل.