هيومن رايت ووتش..المبلغات عن الاغتصاب خارج مؤسسة الزواج في المغرب يعرضن أنفسهن للمتابعة القضائية
سجلت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مدونة الأسرة لعام 2004 تنص على أن والد الطفل هو “صاحب النيابة الشرعية” الأصلي للطفل، حتى لو كانت الأم مسؤولة عن الطفل بعد الطلاق.
وأوضح المنظمة في تقريرها العالمي للمنظمة لسنة 2025، أن النساء والفتيات ترثن نصف ما يتلقاه أقاربهن الذكور. مشيرا إلى أنه يمكن للقضاة منح “إعفاءات” من الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاما، ويمكن للعائلات طلب الموافقة على زواج الفتيات في سن 15 عاما. لا يُجرَّم الاغتصاب الزوجي صراحة.
كما سجل التقرير أن الذين يبلغون عن الاغتصاب خارج إطار مؤسسة الزواج، يخاطرون بالمتابعة القضائية بتهمة الانخراط في الجماع الجنسي غير القانوني.
وأبرز التقرير أن قانون عام 2018 بشأن العنف ضد المرأة جرم بعض أشكال العنف الأسري، وأنشأ تدابير الوقاية والحماية. مع ذلك، وضع القانون أيضا حواجز أمام حصوص الضحايا على الحماية، ولم يحدد واجبات الشرطة والنيابة العامة وقضاة التحقيق، ولم يخصص تمويلا لملاجئ النساء.