تطاحن داخل الأغلبية الحكومية وحملات انتخابية سابقة لأوانها على حساب المواطن المقهور
شرعت المكونات المشكلة للأغلبية الحكومية الحالية في تسخير عملها للانتخابات المقبلة منذ الآن، مع تصاعد مؤشرات التنافس الداخلي حول من سيتصدر نتائجها، بدلًا من الانكباب على معالجة القضايا الملحة للوطن والمواطنين. حسب بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية.
وحذر حزب الكتاب في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي حكومة عزيز أخنوش من مغبة تجاهلها للغلاء المتزايد في المعيشة، وتفاقم البطالة، والأوضاع الصعبة التي يعاني منها العالم القروي في ظل الجفاف، فضلاً عن معاناة المقاولات الصغرى والصغرى جدًا والمتوسطة. منبها إلى الاختلالات العميقة التي تعتري تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، وخاصةً حرمان ملايين المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، تحت مبررات إدارية واهية وخلفيات محاسباتية تقشفية.
وأشار البلاغ إلى إطلاق الحكومة، في المرحلة الأخيرة من ولايتها، لعدد من البرامج التي ظاهرها اجتماعي لا يمكن إلا مساندتها، لكنها في باطنها انتخابوية بحتة، مثل الإعلان عن برنامج دعم صغار مربي الماشية وتمويل الفلاحة التضامنية، وبرامج أخرى تهتم بالتشغيل ودعم المشاريع الصغيرة، معتبرا أن هذه البرامج يجب ألا تتحول إلى أداة لاستمالة المستضعفين من خلال استغلال أموال الدعم العمومي لأهداف انتخابية.
وشدد بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة أن يُحيط تفعيل جميع البرامج الاجتماعية بأقصى درجات الشفافية والحياد والموضوعية والوضوح، حتى يستفيد من يستحق الدعم دون أي اعتبارات انتخابية أو سياسية