مدونة الأسرة..الحركيات يدعين إلى مواصلة الاجتهاد في قضايا إثبات النسب والبنوة وزجر مروجي الأخبار الزائفة
اعتبرت منظمة النساء الحركيات أن هناك حاجة لمواصلة الاجتهاد في قضايا الأسرة والقضايا ذات الصلة بإثبات النسب والبنوة ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل وحماية بلادنا من آثار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم.
وأشار المكتب التنفيذي للمنظمة في بلاغ عقب اجتماعه المنعقد أول أمس السبت إلى أن هذا الاجتماع تميز بالتنويه بالمنهجية التشاركية التي أرسى ورسخ أسسها الملك محمد السادس، في التعاطي مع تطوير التشريع الأسري ببلادنا وبأهمية مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2024 والذي دعا الملك أمير المؤمنين من خلاله المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر.
كما اعتبرت منظمة النساء الحركيات في ذات البلاغ الذي توصل “المغرب35” بنسخة منه، أن قضايا الأسرة لا يمكن حسمها فقط بتشريع خاص في المدونة بل يتطلب ذلك عدة إصلاحات موازية كمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الشغل والارتقاء بأقسام قضاء الأسرة ومأسسة مؤسسات الوساطة وتعزيز صلاحيات صندوق التضامن الاجتماعي وتفعيل وإصدار تشريع يخص منظومة القوانين المرتبطة بالطفل والإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود وإحداث مراكز للتوجيه والإرشاد الأسري على مستوى الجماعات الترابية.
واستجابة للنداء الملكي الداعي إلى إعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم، جددت منظمة النساء الحركيات، يضيف البلاغ، عزمها على الانخراط الجاد والهادف لإنجاح هذا الورش المجتمعي الاستراتيجي خدمة لمصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين.
وأشار ذات المصدر إلى أنه انسجاما مع خيار بناء الإصلاحات وفق النموذج المغربي الذي يتأسس على معادلة التلازم بين الخصوصية والكونية في إطار احترام الثوابت الدينية للمملكة، تدعو المنظمة كافة الفاعلين للتحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع هذا الورش المجتمعي الهام الذي لا يقبل المزايدات السياسوية ولا خدمة الأجندات الانتخابية ولا الصراعات الإيديولوجية والعمل على الإسهام في ضمان حسن تملك مضامين تعديل مدونة الأسرة وتعزيز وترسيخ قيم المحبة والفضل والاحترام والعدل والإنصاف داخل الأسرة.
كما دعت منظمة النساء الحركيات الجهات المعنية بتتبع ومراقبة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تطبيق القانون ضد كل من يروج أخبار زائفة أو يستغل هاته الفضاءات لنسف مشروع إصلاح مدونة الأسرة التي تهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للرجل والمرأة والطفل بما يضمن انسجام الأسرة وتماسكها وتوازنها.