اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد معطلة إلى أجل غير معلوم
أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (العضو في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان )، تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، الذي يرأسها رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش، و التي أسسها بوجب مرسوم 16 اكتوبر 2017.
وأشارت الجمعية إلى أن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد تضم “ممثلي عدد كبير من القطاعات الحكومية. وممثلي عدد من الهيآت و المؤسسات العامة الوطنية” ممثلي جمعيتين مهتمتين بموضوع محاربة الفساد، وحسب ماهو منصوص عليه في المرسوم المؤسس لها ، يتعين دعوتها للاجتماع مرتين في السنة.
وعزت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، تجميد عضويتها باللجنة الوطنية، إلى أن المسؤول الأول عنها وهو رئيس الحكومة تهاون عن أداء وظيفته، وتقاعس في تحريك آلياتها ، و بث الحيوية في أعضائها ، لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية، والإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم كل التوصيات والمقترحات ، وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها.
ومن هنا، تضيف الجمعية في بلاغ، فقد جاء تجميد عضوية ترانسبرانسي، إعلانا مدويا عن انعدام الإرادة السياسية للدولة المغربية ، من خلال رئاسة الحكومة في مواجهة ثقافة الرشوة و الفساد، التي تنشر بشكل واسع ، سمومها في الأوساط الإدارية و القضائية والاقتصادية والمالية و المؤسساتية عموما.
وشدد البيان على أن اللجنة الوطنية تأسست أصلا لدى رئيس الحكومة، لغاية إبعادها عن الحسابات، ومنحها استقلالية ومصداقية، للإشراف وطنيا على خلق دينامية لا حدود لها وسط كل الوزارات، و هيآت الحكامة، و وسط المجتمع المدني، لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية. مشيرة إلى الدعوات التي كان قد وجهها الفقيد عبد العزيز النويضي، لما كان يرأس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة قبل رحيله ،لرئيس الحكومة، والتي دعاه فيها لاحترام مواعيد اجتماع اللجنة، تنبيها قرر رئيس الحكومة تجاهله و عدم الاستجابة له ، والتجاوب معه، لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ، لجنة صمت على الفساد و المفسدين في وطننا ، ولجنة على رئيس الحكومة وهو رئيسها الاعلان عن حلها، و الاعلان عن إطلاق اسم جديد عليها ، وهو اللجنة الوطنية للرشوة والفساد.
وأكد البيان أن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أمام لامسؤولية مؤسسات الدولة المغربية في قضية من الأهمية بمكان ، لكل دولة تريد أن تنخرط في التنمية المستدامة للبلاد ، تعلن التضامن الكامل مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ومع قرارها الشجاع ، و تدعو كل الهيآت الحقوقية والمدنية وكل المناصرين لحقوق الانسان ، إلى المزيد من اليقظة والحزم للعمل المشترك من أجل إسقاط الفساد و الرشوة، ووقف الاستهتار بمصالح المواطنين والمواطنات، ونهب المال العام، وتدعو القضاء ومؤسساته، الى تحمل كامل مسؤولياته لأعمال القانون بكل الشفافية والنزاهة و الاستقلالية، التي يجب أن تنهض بها العدلة في البلاد
**********
الهيآت المشكلة للأئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان اسفله
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
المرصد المغربي للحريات العامة
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
مرصدالعدالةبالمغرب
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
المركز المغربي لحقوق الإنسان
الشبكة المغربية لحماية المال العام
جمعية الريف لحقوق الإنسان
نقابة المحامين بالمغرب
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
الجمعية الطبية لاعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان