78

عريضة..مغاربة يطالبون بتمتيع الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج بكل حقوقهم

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عريضة إلكترونية احتجاجية “من أجل تشريع يحترم حقوق الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج”

وأوضح أصحاب العريضة، أن إطلاق مشروع مراجعة المدونة كان دليلاً على أن أعلى سلطة في الدولة استمعت إلى المطالب المشروعة للمعنيين مباشرة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان بشكل عام، حقوق الطفل والمرأة على وجه الخصوص.
وفيما يتعلق بالأطفال المعروفين باسم “المولودين خارج إطار الزوجية” ، تضيف العريضة التي اطلع عليها “المغرب 35″، فقد وفرت لهم الفرصة اللازمة لتصحيح الأخطاء والاعتداءات المادية والمعنوية والحرمان من الحقوق التي يعانون منها في تنوعهم.

وشدد ذات المصدر على أن النهج التشاركي الذي تبنته “لجنة إعادة تصميم المدونة” والمشاركة الواسعة في جلساتها وكذلك الديناميكيات الاجتماعية التي أحاطت بها، وخاصة الجمعيات والهيئات المجتمعية المدنية، اقترحت توصيات جريئة وإصلاحية.
وأبرزت أن مصالح الطفل تعود إلى مركز اهتمامات المشرع وجميع المؤسسات . ومع ذلك، فإن العرض الموجز الذي تم تقديمه لـ 17 توصية من أصل 139 توصية قدمتها اللجنة الخاصة ، بالإضافة إلى طبيعتها الجزئية، قد تسبب في خيبة أمل عميقة، وأثار العديد من التساؤلات والمواقف المتناقضة على أقل تقدير، وشجع على انتشار الخطابات العنيفة التي تهاجم حقوق المرأة والطفل، وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في ظل مناخ الارتباك وانتشار المعلومات المضللة والتفسيرات الخاطئة، أعلنت الحكومة عن إنشاء لجنة وزارية مشتركة لصياغة مشروع قانون من شأنه أن يكون بمثابة “مدونة جديدة”. مطالبا بتميتع كل “الأطفال المولودين من أمهات غير متزوجات بحقوقهم كاملة”.