لطفي..على وزير التشغيل المجتهد في صناعة الكذب السياسي أن يراجع القوانين الدولية بخصوص ممارسة حق الإضراب
انتقد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي غياب ديباجة في مشروع قانون الاضراب المثير للجدل، عقب خوض النقابات إضراب وطنيا اليوم الأربعا، داعيا يونس السكوري “وزير التشغيل الذي. يجتهد في صناعة الكدب السياسي أن يراجع. القوانين الدولية بخصوص ممارسة حق الإضراب.
مثال فرنسا لا توجد عقوبات او غرامات مالية فالقضاء وحده صلاحية اصدار أحكام ان كانت هناك تجاوزات خطيرة تستحق ذلك حتى خطا الجسيم فهناك قانون الشغل وقواعده
وأضاف لطفي في تصريح لـ”لمغرب 35″ اليوم الأربعاء: في فرنسا، الحق في الإضراب هو حق دستوري معترف به بموجب ديباجة دستور 1946، كما ينظمه قانون العمل الفرنسي. ومع ذلك، لا يوجد قانون تنظيمي محدد ينص على عقوبات مباشرة تتعلق بممارسة الحق في الإضراب ذاته. بدلاً من ذلك، يتم تنظيم الأمور المتعلقة بالإضراب من خلال قانون العمل والقضاء الفرنسي.
1. تنظيم الإضراب في القانون الفرنسي:
• الأساس الدستوري: ينص الدستور الفرنسي على أن “يمارس الحق في الإضراب في إطار القوانين التي تنظمه”، مما يعني أن المشرّع هو المسؤول عن وضع القوانين التفصيلية التي تحدد كيفية ممارسة هذا الحق.
• قانون العمل: يتضمن قانون العمل (Code du travail) أحكامًا تنظم كيفية ممارسة الإضراب وآثاره على عقود العمل، لكنه لا يتضمن عقوبات جزائية صريحة على مجرد ممارسة الإضراب المشروع.
2. المسؤولية القانونية والعقوبات:
لا ينص القانون صراحة على عقوبات محددة تتعلق بممارسة الإضراب، لكن الجهاز القضائي يلعب دورًا حاسمًا في تقييم الأوضاع المرتبطة بالإضرابات، خاصةً في الحالات التي تنطوي على سوء استخدام لهذا الحق أو تصرفات قد تُعتبر مخالفات جسيمة.
• في حالة الإضراب المشروع:
لا يمكن معاقبة العمال المضربين أو فصلهم بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني. يعتبر ذلك انتهاكًا للحق الدستوري في الإضراب، ويؤدي إلى بطلان أي عقوبة تأديبية تُفرض لهذا السبب.
• في حالة الإضراب غير المشروع أو سوء السلوك:
إذا ترافقت حركة الإضراب مع أعمال تخريبية أو عنف أو تعطيل خطير للنظام العام أو احتلال غير قانوني لمرافق العمل، يمكن لصاحب العمل اتخاذ إجراءات تأديبية.
• في هذه الحالات، لا يعاقب العامل على الإضراب ذاته، بل على السلوك المصاحب له.
• القضاء هو السلطة المخوّلة لتقدير مدى جسامة المخالفة وتحديد ما إذا كانت تستدعي عقوبات مثل الفصل التأديبي.
3. الاجتهاد القضائي (Jurisprudence):
تلعب المحاكم الفرنسية، وخاصة محكمة النقض (Cour de cassation)، دورًا مهمًا في تفسير وتطبيق القوانين المتعلقة بالإضراب.
• تقرر المحاكم ما إذا كانت حركة معينة تندرج تحت تعريف الإضراب المشروع.
• تُقيّم ما إذا كان سلوك العامل أثناء الإضراب يُعتبر خطأً جسيمًا يستوجب عقوبة تأديبية.
• ترفض المحاكم فرض عقوبات إذا كانت المشاركة في الإضراب لا تنطوي على سوء استخدام للحق أو ارتكاب مخالفات.
أمثلة على قرارات قضائية مهمة:
• قرار 1992: حيث أكدت محكمة النقض أن القضاة لا يتحققون من مشروعية مطالب العمال المضربين طالما أنها ذات طابع مهني.
• قرارات حديثة (2022): أكدت على أن حتى العامل الوحيد في المؤسسة يمكنه ممارسة الإضراب إذا توفرت الشروط القانونية.
الخلاصة:
• لا توجد عقوبات محددة في نص قانوني تنظيمي ضد ممارسة الحق في الإضراب المشروع.
• العقوبات، إن وُجدت، تتعلق بسلوك غير قانوني مصاحب للإضراب مثل التخريب أو العنف أو التعطيل غير المبرر للعمل.
• الجهاز القضائي هو الذي يحدد مدى جسامة الخطأ ويصدر الأحكام المناسبة حسب ظروف كل حالة