83

الوضع المائي والغذائي والطاقي بالمغرب.. مجلس الشامي يدق ناقوس الخطر

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من الوضعية الحرجة التي يتسم بها الوضع المائي والغذائي والطاقي بالمغرب، نتيجة عدة عوامل، ما يهدد أمنه على هذه المستويات، وكذا استقراره الاقتصادي والاجتماعي، داعياً إلى اعتماد سياسات متكاملة بين القطاعات لمواجهة التحديات.

وأكد المجلس في رأي بعنوان “النكسوس في مجالات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية”، أن المغرب يعيش أزمة مائية غير مسبوقة، تفاقمت نتيجة عوامل بشرية وبيئية ومناخية، حيث يقل نصيب الفرد بكثير عن عتبة الإجهاد المائي، وهو وضع مرشح للتفاقم بحلول سنة 2030. مشيرا إلى أن تداعيات هذه الوضعية الحرجة لا تقتصر على الأمن الغذائي والطاقي فحسب، بل تمتد لتطال الصحة العامة، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتؤثر أيضاً على قدرة المنظومة البيئية في البلاد على الصمود.

وسجل التقرير، تفاقم التحديات المرتبطة بالأمن الطاقي والتوازنات المالية للمغرب، في ظل تبعيته للخارج، مما ينعكس على فاتورة استيراد الطاقة سنة بعد سنة، لاسيما مع الارتفاع الحاد في الأسعار الذي له تداعيات مباشرة على القدرة الشرائية لعدة شرائح من المستهلكين.

كما أبرز التقرير أن المغرب يواجه تحديات متعددة ذات طابع ظرفي وبنيوي، خاصة في مجال السيادة الغذائية والأمن الغذائي، إذ يتفاقم الإجهاد المائي، وتتزايد تأثيرات التغير المناخي، إلى جانب تدهور وتراجع الأراضي الصالحة للزراعة وانخفاض خصوبة التربة، مما يؤثر سلباً على الإنتاج الفلاحي ويهدد استقرار المنظومة الغذائية.

وتتضافر هذه العوامل مع عوامل أخرى مثل تراجع مساهمة قطاعات حيوية كالصيد البحري والصناعات الغذائية في تلبية الطلب المحلي على الغذاء، والتوجه نحو الزراعات المسقية المخصصة للتصدير، وارتفاع الواردات الغذائية، والاعتماد على المدخلات المستوردة كالأسمدة والمواد الكيميائية والبذور، إضافة إلى الفقدان التدريجي للتراث الجيني الوطني، لاسيما الأصناف والسلالات المحلية، والمعارف والممارسات التقليدية.

وأكد المجلس أن الفقر والفوارق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق القروية والنائية، يجعل بعض الفئات أكثر عرضة للهشاشة، لاسيما فيما يتعلق بالحصول على الغذاء السليم.

وحسب التقرير، فإن هذه الديناميات تهدد الأمن الإنساني وقدرة البلاد والساكنة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، كما تزيد من حدة الاعتماد على الواردات الغذائية، وتشكل عقبة تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة الفقر والقضاء التام على الجوع.