نقابة صحية ترفض استقدام ممرضين من خارج الوطن وتطالب الوزير التهراوي بإعطاء الأولوية للمغاربة
عبرت المنظمة الديمقراطية للممرضين والممرضات وتقنيي الصحة عن رفضها القاطع لاستقدام ممرضين وممرضات من خارج الوطن لتوظيفهم في مستشفيات خاصة، مؤكدة على ضرورة توظيف خريجي المعاهد الوطنية لتكوين مهني التمريض والتقنيات الصحية في القطاعين العام والخاص، باعتبار أن هذه المعاهد تُخرج سنوياً كفاءات عالية التخصص، قادرة على تغطية الاحتياجات الوطنية على المدى القريب والمتوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام مصرية قالت إنن وزير العمل المصري محمد جبران، أعلن عن توفير 800 فرصة عمل لممرضات مصريات للعمل في المغرب، موضحا أن هذه الفرص مقدمة من مجموعة “أكد ايطال” المغربية، بمرتب 1000 دولار شهريا، و200 دولار بدل سكن.
وكشفت مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، هبة أحمد، حسب صحيفة “تلغراف المصرية” اليوم السبت، أن تلك الفرص تأتي تلبيةًَ لاحتياجات شركة رواج لتطوير الموارد الإدارية والتي ترغب في توفير فرص عمل من الكوادر الطبية المصرية للعمل بمجموعة “اكد ايطال” بالمملكة المغربية.
وأشارت المنظمة في بلاغ توصل “المغرب 35” اليوم الأحد 9 فبراير الجاري إلى أن المقاعد البيداغوجية في المعاهد الوطنية تشهد زيادة مستمرة، حيث وصل عددها في طور التكوين إلى 9 آلاف ممرض وممرضة وتقني صحي. وهو ما يكفي لتلبية احتياجات النظام الصحي الوطني في قطاعيه العام والخاص.
وأبرز بلاغ المنظمة أن هذه الكفاءات الوطنية تحظى بطلب متزايد على المستوى الدولي، مما يعكس جودة تكوينها وقدرتها على المنافسة.
ودعت المنظمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إعطاء الأولوية لتوظيف الخريجين الوطنيين، لضمان استثمار فعّال في الموارد البشرية المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي الوطني.
كما طالبت بزيادة عدد المقاعد في الميزانية لتوظيف الخريجين والحد من ظاهرة البطالة بين الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة لتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين.
واعتبرت المنظمة أن استقدام عمالة أجنبية في ظل وجود كفاءات وطنية عاطلة عن العمل يشكل إهداراً للموارد البشرية والمالية العمومية، ويزيد من معاناة الخريجين الذين استثمروا وقتهم وجهودهم في التعليم والتدريب. داعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى وضع نظام أولوية لتوظيف الكفاءات الوطنية، مما يضمن استغلال المهارات المتاحة، ويوفر فرص عمل للعاطلين في وطنهم، ويعزز النظام الصحي الوطني، ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.