43

برلمانيون: حكومة أخنوش تصر على تجاهل الاحتقان الاجتماعي وترفض اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة غلاء الأسعار

جدد الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية تنبيه حكومة أخنوش إلى الخطورة البالغة التي يَنطوي عليها إصرارُ الحكومة على تجاهُلِ مظاهر الاحتقان الاجتماعي المتصاعِد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة، وعلى رفضها الممنهج اتخاذَ ما تتطلبُهُ الأوضاعُ من إجراءاتٍ قويةٍ وملموسة لمواجهة غلاء كُلفة المعيشة وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لعموم المغاربة، والتفاقُمِ غير المسبوق لمعدلات البطالة، وتزايُدِ الفقر، وغلاءِ الأسعار، وتراجُع القدرة الشرائية، بالنسبة لعموم المغاربة، وخاصة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، وللأجراء تحديداً؛
كما نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، الحكومة إلى ضرورة النهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني والاستثمار، ودعم المقاولات الوطنية، وخاصة منها الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة. معربا عن استغرابه لكون الحكومة، أمام الأوضاع الصعبة اقتصاديا واجتماعيا، تستمرُّ في مُراكمة سُـــلوكِ التطبيع مع الريع والاحتكار والفساد وتضارُبِ المصالح، وخِدمة مصالح فئة ضيقة لوبيات المال على حساب عموم المواطنات والمواطنين؛
كما سجل الفريق النيابي استغلال بعض مكونات الحكومة لبرامج ووسائل عمومية، في تسابُقٍ انتخابوي سابق لأوانه، وبأساليب غير مشروعة، بما يتنافى مع متطلبات الحكامة الجيدة، ومع مستلزماتِ حياةٍ ديموقراطية سليمة؛

وأبرز الفريق مواصلة الحكومةُ، للأسف، اجترارَ ضُعفها السياسي والتَّواصلي، وممارساتها التراجعية والمنافية لمبادئ الدستور والديمقراطية، حيث لم تكتفِ بتبني خطاب الاطمئنان والرضى المفرط عن الذات، وادعاء تحقيق نجاحاتٍ وهمية على الصعيد الاجتماعي، بل تسعى متغولةً بأغلبيتها العددية، وبأساليب مختلفة، إلى محاولة تكميم الأفواه، عبر التهديد والتضييق والانتقام من الأصوات المعارِضة. وهي توجُّهاتٌ تُعاكِسُ مُكتسباتِ بلادنا على صعيد الحريات، وعلى مستوى البناء الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي.