لماذا تتهرب وزيرة المالية من عقد مجلس إدارة صندوق التقاعد؟
يعد المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد بالغ الأهمية في التدبير السليم لهذه المؤسسة العمومية، ذات الأهداف الاستراتيجية، وذلك طبقا للقانون 43.95 الذي منح له جميع السلط والصلاحيات.
في هذا الإطار لازال أعضاء المجلس الإداري ينتظرون جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على الرسالة الموجهة إليه بتاريخ 27 يناير الماضي، قصد التدخل لعقد اجتماع الدورة العادية للمجلس الإدارية للصندوق، خاصة في ظل انفراد وزارة المالية بالرؤية الإصلاحية لهذا الصندوق دون إشراك الشركاء والأعضاء في تدبير الصناديق.
واعتبر أعضاء المجلس في رسالتهم، ان عدم عقد دورة نونبر 2024، باعتباره في نفس الشهر من كل سنة هو الحد الأقصى لحصرالميزانية وتسطير برنامج عمل الصندوق لسنة 2025، قد يؤثر بشكل مباشر على سير العمل داخل الصندوق وفي اتخاذ القرارات الضرورية”.
والتمس الأعضاء من رئيس الحكومة التدخل قصد عقد هذه الدورة، والوقوف على احترام الآجال القانونية في عقد الدورات في مواعيدها المحددة، وفقا لأحكام القانون المنظم لها، لتدعيم مأسسة المجالس الادارية ومنحها الصلاحيات اللازمة للتسيير والتتبع.