حزب الحركة الشعبية يتهم الحكومة بالفشل التواصلي وتعطيل النموذج التنموي
أكد حزب الحركة الشعبية التزامه بممارسة المعارضة وفق المنظور الحركي البناء والمسؤول والمؤطر بعمق وطني صادق وتجذر شعبي أصيل، و”إيمانه الدائم أن حقوق الوطن والمجتمع فوق كل اعتبار وفوق كل الأيديولوجيات والحسابات السياسوية العابرة، معتزا برصيده التاريخي والمتواصل لإشاعة الحريات العامة وتحصين التعددية السياسية والنقابية والجمعوية واللغوية والثقافية والتأسيس لمغرب حقوق الإنسان بمختلف أجيالها “.
وانتقد حزب الحركة الشعبية فشل الحكومة سياسيا وتواصليا، في مباشرة إصلاحات حقوقية وسياسية ومجتمعية استراتيجية من قبيل عجزها الأكيد عن فتح حوار وطني ومؤسساتي، موسع حول المستقبل القانوني لمدونة الأسرة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المعلنة منذ شهر ونصف، وعجزها عن الوفاء بالتزامها بعرض مشروع متكامل لإصلاح مدونة الشغل، وتماطلها في عرض مشروع القانون المنظم للنقابات على البرلمان لضبط حكامتها التنظيمية والمالية، وفقدانها للشجاعة السياسية لتفعيل التزامها بإصلاح ملف التقاعد بعيدا عن جيوب وأعمار المواطنين والمواطنات.
ودعا الحزب الحكومة إلى تعديل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بغاية استراتيجية عنوانها تحصين السلم الاجتماعي؛ مسجلا أنها لا تزال، بعد أقل من سنة ونصف على نهاية عمرها الافتراضي، بأعطابها البنيوية واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية غير المؤطرة بأفق سياسي واضح، عاجزة عن تحصين السلم الاجتماعي وإبداع حلول لإقرار خيار الإنصاف المجالي والاجتماعي في برمجة الاستثمارات العمومية كمرتكز للنموذج التنموي الجديد المعطل في السياسات العمومية المنتهجة.
وأوضح المكتب السياسي في بلاغه، أنه بالرغم من انتمائه لللمعارضة، إلا أنه يسجل دعمه لكل السياسات الناجعة بعيدا عن حساب التموقعات وأسلوب المزايدات، مؤكدا انخراطه الفعال في الدفاع عن حقوق الوطن المواطنات والمواطنين؛ وتفاعله إيجابيا مع كل الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والحقوقي والمجتمعي التي لمس فيها تفاعلا مع رهانات البديل المجتمعي الحركي.
واعتبر المكتب السياسي تصويته لصالح قانون ممارسة الإضراب، ” تجاوب مع القناعة الحركية المبنية على أساس دستوري ينظم الحق وكيفية ممارسته، وفق ضوابط قانونية تقر التوازن المفروض بين حقوق الأجراء والمواطنين في ممارسة الإضراب أو التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وكذا حقوق المشغل وحقوق المجتمع”.
واستغرب الحزب من صمت الحكومة عن قراءة نتائج الاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بإنذاراتها الخطيرة ومؤشراتها الحمراء وفي صدارتها بلوغ سقف البطالة، بشكل غير مسبوق، معدل وطني بلغ 21,3%، وانخفاض مؤشرات الخصوبة والتنمية المجالية الى أدنى مستوياتها، وعجز بين للحكومة عن بناء سياسات عمومية تنصف الهوية الوطنية الموحدة.