دمج CNOPSو CNSS قد يعصف بمكتسبات المؤَمَنين
انتقد المستشار البرلماني خالد السطي استمرار الحكومة في نهج سياسة الاستقواء، بأغلبيتها العددية عوض تنظيم حوار تشاركي متعدد الاطراف، وتملصها من التزاماتها الموقعة بموجب الحوار الاجتماعي، المتضمنة في محضر اتفاق 30 أبريل 2024.
وأكد السطي رفضه لتوجهات السياسات الاجتماعية التي تنهجها الحكومة، في ظل “تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وتراكم التضخم واتساع مؤشر البطالة والإجهاز على مناصب الشغل وتدهور النسيج المقاولاتي، وسعي الحكومة إلى الإجهاز على مكتسبات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وغيرها من القرارات والقوانين ، ولعل آخرها القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الاضراب ، بما في ذلك التراجع عن مكاسب الموظفين والأجراء”.
ودعا سطي الحكومة أن تعطي الأسبقية لإصلاح خطأها التشريعي، والتعجيل بإصدار القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية الذي يضمن حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم المضمونة بالدستور، مشيرا الى أنها فضلت إعطاء الاسبقية لقانون تكبيل ممارسة حق الإضراب الذي تمارسه الطبقة العاملة للدفاع عن حقوقها.
وعبر النائب البرلماني عن رفضه لإصرار الحكومة على تمرير مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS))، وما سيترتب عن ذلك من اوضاع جديدة قد تعصف بالحقوق والمكتسبات بالنسبة للمؤمنين.