مسلسل هدم المنازل والفصل شتاء.. من يحمي هؤلاء يا وزيرة التعمير والإسكان ويا وزير الداخلية؟
جمال الديابي
انطلق في الأونة الأخيرة مسلسل هدم المنازل الذي شمل عددا من المدن والأقاليم في المملكة وذلك في إطار برنامج محاربة دور الصفيح والسكن العشوائي، وسط تذمر عدد من الأسر والعائلات.
وتنقل لايفات صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوميا، لحظات إقدام السلطات المحلية مصحوبة بجراراتها ومحصنة بالمصالح الأمنية من أجل تنفيذ قرارات الهدم، وسط صيحات وصرخات الأباء والأمهات من هذا القرار الذي لا يعني بالنسبة لهم إلا التشريد والارتماء في أحضان المجهول.
وتعترض عدد من الأسر التي استقصت جريدة “المغرب 35” أراءهم، عن هذه القرارات التي تعتبرها غير معقولة وغير محسوبة العواقب، خاصة أن هناك أسر قضت في منازلها في تلك الأحياء عشرات السنوات، ويعتبرون عملية ترحيلهم قرارا قاسيا في حقهم.
وتبرر هذه الأسر اعتراضاتها ورفضها لهذا القرار، بكون أبنائهم يتلقون تعليمهم بمدارس ابتدائية وإعدادية وتأهيلية ثانوية، ويتساءلون عن الآثار النفسية والاجتماعية والتعليمية لعملية الهدم أمام أعينهم وترحيلهم الى أماكن قصية عن أحيائهم التي تربوا فيها ونسجوا علاقات مع أقرانهم. ما يطرح أسئلة عميقة عن تداعيات الهدم والترحيل؟، وعن من يحميهم من القرارات الإدارية التي لا تهتم بكل هذه المسوغات، اللهم تنفيذ القرار كأنها سلطة القضاء والقدر.
ألا تخلق الدولة بهكذا قرارات أحاسيس الحقد والغضب في نفوس الأطفال منذ نشأتهم؟ ألم يكن اختيار وقت العطلة الصيفية أكثر حكمة ووجاهة من أجل التنفيذ، والحال أننا في وسط الموسم الدراسي وفي فصل الشتاء البارد، وما له من تداعيات بدنية وصحية على الشيوخ والأطفال والحوامل والنساء؟ فمن يحمي كل هؤلاء يا سيادة الوزير؟
ويأتي تنفيذ قرارات الهدم تزامنا مع إثقال كاهل جيوب المغاربة جراء ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، دون الاخذ بالاعتبار رعاية كرامة المواطنين المحفوظة دستوريا ، فمن هدم منازل الأسر ومطالبتهم بـ10 ملايين مقابل الاستفادة من شقة و من الأسر ما يتجاوز سنها حتى السماح لهم بالاقتراض من البنك مما يجعلهم عرضة الى الشارع…