من يوقف سياسة الوالي اليعقوبي القائمة على تشريد الأسر وهدم المنازل مع حلول رمضان؟
تقوم سلطات ولاية الرباط بحملة واسعة وكبيرة على هدم منازل السكان، في أحياء في العاصمة مثل دوار العسكر والعكاري، والعنق بسلا وغيرها من المناطق.
اليوم المئات من الأسر مهددة بالتشرد والضياع مع اقتراب حلول رمضان، شهر الغفران والصيام والرحم ومساعدة الفقراء، لكن المقاربة التي تعتمدها ولاية الرباط تخالف التوجيهات الملكية السامية، التي تشدد على ضرورة إنصاف الفئات الهشة والمقاربة الاجتماعية والانصات الى المواطنين قبل تنزيل القرارات.
الملاحظ ان الوالي اليعقوبي الذي يقود العاصمة، ينهج سياسة التجاهل وغلق باب الحوار، وعدم الاستماع الى شكاوي الناس والأسر التي يفرض عليها الترحيل والخروج من مساكنها، من خلال زيارات أعوان السلطة والتهديد باستعمال القوة في حالة عدم الرحيل قبل رمضان.
هذه المقاربة المستعملة من قبل الوالي ورجال السلطة في العاصمة تطرح سؤال الدولة الاجتماعية والحق في السكن والعيش الكريم، والتي نصت عليها الخطابات الملكية خلال عدة مناسبات سواء في البرلمان أو في الأعياد الوطنية، لكن المسؤول الأول الترابي في العاصمة يرفض النزول من برجه العالي والتواصل مع المواطنين والسكان، والتفاعل مع رسائل الجمعيات والهيئات الحقوقية بخصوص مطالب السكان وتقديم حلول والتعويض عن الضرر والسكن بشكل عاجل، عوض رمي الأسر لمتاعب الحياة وتحمل مصاريف الكراء وتمدرس الأطفال.