هل يُفتح تحقيق في التسيير المالي والإداري للمعهد الوطني للبحث الزراعي؟
يعرف المعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط الكثير من الغموض حول طريقة تدبيره، من قبل الإدارة المشرفة عليه منذ سنوات في ظل استمرار العديد من الاختلالات سبق أن نبهت إليها هيئات حقوقية ومدنية.
فقد سبق ان تقدمت الشبكة المغربية لحماية المال العام برسالة إلى وزير الفلاحة سابقا، تطلب فتح تحقيق حول اختلالات تهم التسيير المالي والإداري للمعهد الوطني للبحث الزراعي، مبرزة العديد من مظاهر الاختلال المتعددة والتي تكمن مثلا في “احتكار الصفقات الخاصة بالمعهد من قبل شركات محددة من مدينتي فاس ومكناس، وكذا الاختلالات المرتبطة ببيع المنتجات الفلاحية الخاصة بالشتلات والبذور المنتجة والمسجلة باسم المعهد للشركات الخاصة والتي يصرف على أبحاثها من مالية المعهد، وكمثال بيع شتائل صنفين من الزيتون (الحوزية، المنارة)، التستر على وجود حالات خاصة بالموظفين الأشباح، شبهة التوظيف بالقرابة مع بعض أعضاء اللجنة”.
كما سجلت على إدارة المعهد عدة اختلالات أخرى تكمن في “غياب الشفافية فيما يخص تدبير مداخل الحساب خارج الميزانية compte hors budget، شبهة اقتناء تجهيزات وآليات وحواسيب غير مطابقة من حيث التقنية والسعر، احتكار التسيير المالي لفروع المعهد وجعله بيد الإدارة المركزية، واستغلال سيارات المصلحة من طرف فئة معينة من المسؤولين رغم استفادتهم من التعويض الشهري عن النقل”.
وبحسب مراقبين فإن هذه الاختلالات داخل المعهد الوطني للبحث الزراعي، قد تجعله بعيدا عن الأدوار المنوطة به لتشجيع البحث الزراعي والمساهمة في تحسين سلاسل الانتاج التي تعد من أهم ركائز القطاع الفلاحي.
وسبق لشبكة حماية المال العام أن وجهت شكاية الى محمد عبد النباوي عندما كان على رأس، رئاسة النيابة العامة، تلتمس فتح تحقيق في التسيير المالي والإداري للمعهد الوطني للبحث الزراعي.