أراضي “صوديا وصوجيطا ” إلى الهاوية …
هل فشل مدير وكالة التنمية الفلاحية مواكبة أراضي “صوديا وصوجيطا” أم يخشى الاقتراب منها؟
يبدو ان وكالة التنمية الفلاحية التي يشرف على تسييرها المهدي الريفي غير قادرة على مراقبة ومواكبة، أراضي شركتي “صوديا” و”صوجيطا” التي تعتبر في ملكية الدولة، والاختلالات والتجاوزات التي تقع فيها من قبل المستثمرين فيها، والمستفيدن منها مثل الوسطاء والسماسرة الذين يغتنون ويبيعون ويشترون في الأراضي في غياب استثمارات حقيقية.
فالوكالة المسؤولة عن التنمية في المناطق الفلاحية، يبدو انها غير قادرة على تتبع وتطبيق القانون في الأراضي الخاضعة لسلطتها، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الاستثمارات الفلاحية التي تقدم بها المستثمرون هل هي حقيقي على ارض الواقع؟ أم مجرد وسيلة لكراء الأراضي وتفويتها الى أشخاص آخرين، الى جانب خرق بنود قانون الشغل من خلال تسريح العمال في الضيعات الفلاحية والتخلي عنهم بشكل جماعي أو فردي بسبب فشل الاستثمارات.
وتطالب فعاليات نقابية من المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، وباقي مكونات اللجنة البين-وزارية المعنية بإنهاء مسلسل تجويع العمال ضحايا فشل الشراكات مع الخواص ،في عدد من الضيعات الفلاحية وإنهاء المضاربة في أراضي هذه الضيعات من طرف عدد من المستفيدين من التفويت، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المدير العام المذكور في اجتماعنا معه يوم 14 فبراير 2025.
ويبقى السؤال ماهي الإجراءات والتدابير التي سيقوم بها مدير الوكالة الفلاحية، المهدي الريفي للحد من الخروقات والتجاوزات التي تحصل في أراضي الدولة؟.