عامل سيدي إفني يفضح تواطؤ المنتخبين فهل تتحرك النيابة العامة؟
كشف عامل إقليم سيدي افني عن تورط بعض رؤساء الجماعات في استعمال السيارات وآليات الدولة، لأغراض سياسية وانتخابية التي لا تدخل في إطار تدبير الشأن المحلي.
وأكد عامل الإقليم ان أن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في الموضوع، خصوصا المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
واعتبر العامل ان هذا الاستغلال لوسائل الجماعة لمصلحة خاصة، يعد ضربا لمبدـ تكافؤ الفرص، داعيا الى على تتبع استعمال وسائل وآليات الجماعة و عدم الترخيص باستعمالها إلا للمصلحة العامة وفي إطار القانون.
وهدد العامل بالمتابعة القضائية للمخالفين من رؤساء الجماعات، قائلا “واعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع، وحفاظا على شفافية ومصداقية الادارة الجماعية، أدعوكم للتقيد بمحتوى هذا الكتاب تحت طائلة تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
فبعد بلاغ عامل إقليم سيدي إفني بخصوص تورط بعض المنتخبين في استغلال، العمل الخيري ووسائل الدولة في توزيع مساعدات غذائية لفائدة الفقراء لأهداف انتخابية، فهل تتحرك النيابة العامة لجر المتورطين للقضاء؟ أم سيتم تجاوز الموضوع لأنه يتعلق بحزب رئيس الحكومة ؟؟.