منظمة نقابية تقرر اللجوء الى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة والوزير السكوري
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن احترامه لقرار المحكمة الدستورية، رغم خيبة أمله في عدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية، وفئات واسعة في المجتمع المغربي ، التي تلجأ إلى الإضراب كآخر سلاح للاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة.
وأفاد مكتب النقابة أنه توجه “بطعن مكتوب لدى المحكمة الدستورية يتضمن عدة ملاحظات جوهرية حول هذا القانون، مع العلم أن القانون لم يسمح بذلك بعد، بحكم أن الحكومة تواصل تعطيلها وتجميدها للقانون 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وذلك تطبيقًا وتفعيلًا للفصل 133 من الدستور المتعلق بمراقبة دستورية القوانين، ويمنح للمواطنين سلطة فعلية لمراقبة مدى احترام المشرع للمقتضيات الدستورية”.
وأضافت النقابة أنها بصدد إعداد تقرير حول انتهاكات الحقوق والحريات النقابية بالمغرب، سيعرض على أنظار اللجنة المختصة في منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل، سيتم نشره للرأي العام .
وأكدت المنظمة على ان هذا القانون لن يوقف الحق الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب ضد تجاوزات الحكومة والباطرونا وانتهاك الحقوق والحريات والظلم الاجتماعي، بتنسيق تام مع المركزيات النقابية والدعم الكامل لكل الحركات الاجتماعية العمالية والمهنية والمتقاعدين والمعطلين والطلبة والتنسيقيات المناضلة من اجل الكرامة الانسانية والحريات والحقوق الأساسية.
ودعت المنظمة الديمقراطية الحركة النقابية والحقوقية ورجال ونساء القانون إلى الاهتمام ومتابعة ومناقشة هذا القانون المتعلق بحق دستوري، ومن أجل مواصلة النضال القانوني الجماعي لحماية الحقوق والمكتسبات الدستورية والإنسانية.
