نقابة تستنكر رهن مصالح رجال ونساء التعليم بسبب الحسابات السياسية والنقابية الضيقة
عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن قلقها الشديد من مآلات الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المحاورة وما ترتب عن ذلك من تفشي حالة الاحتقان والغضب في صفوف الشغيلة التعليمية جراء التماطل البين والتسويف المستمر في حل الملفات العالقة للشغيلة مقابل حالة التضخم في اللقاءات والحوارات الصفرية دون أدنى إجراءات عملية، بالإضافة إلى التكتم وانعدام التواصل المسؤول مع الشغيلة، وهو ما فتح المجال أمام فوضى الاشاعات وتناسل المعطيات بشكل يفتقد لحس الجدية والمسؤولية، وكرس بالتبع حالة الاستهتار والاستخفاف بملفات مصيرية لمختلف الأطر الإدارية والتربوية.
وأوضحت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنظوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ أنه في الوقت الذي كان من المفروض على وزارة التربية الوطنية أن تنكب على تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، بعد أزيد من سنتين من إصداره بشكل إيجابي وفعال، تؤكد كل المؤشرات على الرجوع إلى الخلف، إلى ما قبل الحراك التعليمي، وذلك بعد تنامي محاولات الركوب على نضالات الشغيلة، والمقامرة بمصالح رجال ونساء التعليم من أجل تصفية الحسابات الضيقة، والتراجع عن المكتسبات والوعود السابقة.
وكما بدا الفشل واضحا في تدبير الملفات المطلبية للشغيلة، يضيف البلاغ فهو كذلك جلي وبارز على مستوى تدبير المنظومة التعليمية بيداغوجيا وتربويا، بعد تسجيل الارتباك المستمر في تدبير مدارس الريادة التي أصبحت عبنا كبيرا على الشغيلة التعليمية وكافة أطر الإدارة والتفتيش، دون إغفال الجانب اللوجيستيكي والمادي لمعظم المؤسسات واستفحال التسيب الذي تعرفه بتنامي حالات الاعتداء على الأطر الإدارية والتربوية في تراجع تام للمصالح اللاممركزة للوزارة، واستمرار العمل بمذكرة البستنة التي قضت على ما تبقى من هيبة الأطقم التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية.
وعبرت الجامعة في ذات البلاغ عن استنكارها وشجبها حالة العبث والاستهتار في التعاطي مع ملفات الشغيلة، وتكريس منطق الاقصاء والتسويف في تدبير معظم الملفات العالقة التي عمرت لسنوات.
كما حذرت من مغبة التراجع عن الوعود السابقة والاجهاز على مكتسبات الشغيلة بمبررات واهية، واستنكارها محاولات رهن المصالح الفضلى لرجال ونساء التعليم، بسبب الحسابات السياسية والنقابية الضيقة. منبهة إلى أن حالة الاحتقان والغضب التي تسود صفوف الشغيلة كفيلة بإذكاء نار الاحتجاج وبروز حراك تعليمي جديد مالم تبادر الحكومة والوزارة الوصية إلى الانكباب على حل الملفات العالقة بجد ومسؤولية.
