وجدة.. وقف وتأجيل إجراء عملية جراحية لمريضة تعاني من ورم دماغي بسبب غير مشروع يثير استياء الأطباء
عبر طاقم قسم جراحة الدماغ والعمود الفقري، بالمستشفى الجامعي وجدة عن صدمتهم العميقة واستنكارهم الشديد للقرار غير المنطقي والخطير الذي اتُّخذ يوم 12 مارس 2025، والمتعلق ب”وقف إجراء عملية جراحية لمريضة تعاني من ورم دماغي لإفساح المجال لإجراء عملية لمريضة لا تستدعي حالتها تدخلا استعجاليا” والذي عرّض حياة مريضة للخطر دون أي مبرر طبي مقبول.
وفي التفاصيل، أوضح بيان استنكاري للطاقم الطبي المذكور، أنه تم تجهيز مريضة تعاني من ورم دماغي وإدخالها إلى قاعة العمليات في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء الماضي، بعد استكمال جميع التحضيرات الطبية اللازمة. مضيفا وبعد أن قام أطباء التخدير والإنعاش بفحصها، تم وضعها تحت التخدير الكلي وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي، ووضعها على طاولة العمليات استعدادًا للجراحة. إلا أننا تفاجأنا في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بقرار مفاجئ يقضي بوقف العملية وتأجيلها دون أي سبب طبي مشروع.
وأشار البيان إلى أن د هذا القرار، لم يكن ناتجًا عن حالة طبية طارئة، بل جاء لإفساح المجال لإجراء عملية لمريضة أخرى، حالتها لا تستدعي تدخلاً جراحيًا مستعجلاً، وكان من المفترض أن تُجرى في مصلحة جراحة الأنف والأذن والحنجرة. وبعد استفسارنا عن ملابسات هذا القرار غير المبرر، اتضح أنه تم اتخاذه من قبل مدير المستشفى، بالتنسيق مع رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وبإيعاز من أستاذ في قسم جراحة الدماغ والأعصاب، كان منقطعًا عن العمل لأكثر من ثلاث سنوات، وتمت إعادة إدماجه مؤخرًا في ظروف مشبوهة.
وشدد الأطباء على أنه بالرغم من محاولاتك المتكررة لإقناع طاقم التخدير والإنعاش بعدم تنفيذ القرار حفاظًا على سلامة المريضة، إلا أنه تم فرضه علينا قسرًا، حيث تم إيقاظ المريضة بعد أن خضعت للتخدير الكلي، ثم نُقلت إلى قسم الإنعاش دون أي مبرر طبي حقيقي، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة الطبية وتعريضًا غير مبرر لحياة المرضى للخطر.
واعتبر البيان أن هذا التصرف يعد استهتارًا خطيرًا بحياة المرضى، وانتهاكًا لأخلاقيات المهنة، واستغلالًا غير مقبول للسلطة الإدارية لأغراض شخصية أو محسوبية. معربين عن إدانتهم بشدة هذه التصرفات غير الأخلاقية وغير المهنية، ونطالب بفتح تحقيق فوري ومستقل للكشف عن جميع المتورطين في هذا القرار المشين.
وحمل الطاقم الطبي إدارة المستشفى وكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار مسؤولية أي تبعات صحية قد تنتج عن هذا التصرف غير المسؤول. داعين الجهات الوصية، والسلطات الصحية، والجمعيات الحقوقية، وكل الفاعلين في مجال الصحة إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات التي تمس بكرامة المرضى وحقوقهم في العلاج الآمن والعادل.
