مخاريق يقرر الانقلاب على الحوار الاجتماعي ويقلب الطاولة على الحكومة
يبدو أن أقوى مركزية نقابية في المغرب، باتت خارج دائرة المؤيدين للحكومة، بعد أشهر من العسل خلال البداية الأولى لحكومة أخنوش.
اليوم يبدو أن الميلودي المخاريق الامين العام للإتحاد المغربي للشغل أحس “بالغدر” الحكومي والانقلاب عليه، بعدما قدم خدمات كبيرة للتحالف الحكومي خلال الولاية التشريعية الأولى وساند العديد من القوانين والقرارات، لكنه اليوم قرر ارتداء قميص المعارضة والإنضمام الى رفاقه الاتحاديين والتقدميين اليساريين، وتوجيه الانتقادات والاتهامات إلى حكومة صديقه أخنوش بسبب فرضها لقانون الإضراب، وسعيها لفرض قانون جديد للتقاعد.
لهذا يبدو أن نقابة مخاريق تتجه نحو إعلان المقاطعة للحوار الاجتماعي المنتظر في أبريل المقبل، وقيادة حراك نقابي الى جانب بقية النقابات المتوسطة والصغيرة للتصدي لأي إصلاح لنظام التقاعد يتعارض مع رؤية الهيئات النقابية التي ترفض الرفع من سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات على الموظفين، ومراجعة المعاشات، وضرب المكتسبات المحققة خلال السنوات الماضية والتي جاءت بتوافق مع النقابات، إلا ان حكومة أخنوش يبدو أنها تسعى لتهريب مشروع اصلاح التقاعد كما فعلت في القوانين الأخرى.
وفي ظل الغموض الذي يلف ملف التقاعد وأزمة قانون الإضراب، التي كسرت العلاقة الودية بين النقابة والحكومة، مما يبرز ان مؤسسة الحوار الاجتماعي تتجه نحو الانهيار بعدما استغلتها الحكومة لأجل الترويج والتسويق للإتفاقيات التي وقعتها في عدة قطاعات، لكن أغلبها لازالت حبر على ورق ولم يتم تنزيلها على ارض الواقع، لاسيما في قطاع التعليم والصحة والتجهيز والشغل والفلاحة.
في هذا السياق أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في بلاغها، ان الحوار الاجتماعي اصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع نظرا لما يشوبه من اختلالات، معتبرة ان الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة تعرف تراجعات غير مسبوقة واستمرار الغلاء الفاحش، والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وانتهاك الحقوق والحريات النقابية، وشرعنتها عبر تمرير قانون تكبيلي وتجريمي للإضراب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي.
واعتبرت النقابة ان الحكومة لم تفي بالتزاماتها المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي واحترام مواعيد انعقاده، رافضة استمرار السياسات اللاشعبية للحكومة و التضييق على العمل النقابي و تكبيل حق الإضراب في خرق سافر للمقتضيات الدستورية و المواثيق الدولية ذات الصلة”.
