أفاد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بأنه بدون اعتبار فرصة الأسعار المغرية للنفط الروسي، وبالعودة لتطبيق قاعدة احتساب أسعار المحروقات ، التي كان معمول بها، قبل التحرير في نهاية 2015, فإنه خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتعدى ثمن لتر الغازوال، 9.73 درهم وثمن لتر البنزين 11.12 درهم، وذلك بناء على المعطيات المحينة للأسعار الدولية البنزين والغازوال ولسعر صرف الدولار.
ولكن الأسعار المطبقة في محطات التوزيع، يضيف اليماني في تصريح للموقع، تقارب أو تفوق 11 درهم للغازوال و 13 درهم للبنزين، مما يؤكد استمرار الأرباح الفاحشة في المحروقات، وذلك رغم كل النقاش العمومي المتواصل في هذا الموضوع والتدخل غير المجدي لمجلس المنافسة.
إن التخفيف من حجم الضرر، الذي لحق بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة ولا سيما ذوي الدخل المحدود ، يتطلب الانتباه واتخاذ ما يلزم من إجراءات ، للحد من موجة الغلاء المستمرة وتدخل الدولة بغاية ضبط الأسواق وردع المحتكرين والعاملين ضد قانون المنافسة وحرية الأسعار.
وشدد الكاتب العام على أن السوق المغربية للمحروقات، غير ناضجة ومؤهلة للعمل وفق مقتضيات السوق الحرة ، بسبب سيطرة القلة القليلة من الفاعلين على أغلبية حصص السوق واستفرادهم باستغلال البنيات الخاصة بالتخزين والاستيراد في الموانئ المغربية ، مما يتطلب إلغاء قانون التحرير والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، تزامنا مع إحياء تكرير البترول بمصفاة المغرب، المعطل الإنتاج فيها منذ صيف 2015, ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات والاقتصاد في كلفة النقل والاستيراد للمحروقات.
