تمسك الجمع العام للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، بمطلب العودة للنشاط الطبيعي لشركة سامير واسترجاع كل المكاسب والإضافات المهمة، التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح المغرب والمغاربة.
واحتج الكونفدراليون المشاركون في الجمع العام المنعقد يوم الخميس الماضي، بمقر النقابة في المحمدية، في بلاغ توصل “المغرب 35” بنسخة منه، على الموقف السلبي والمدمر للحكومة في هذا الملف، معتبرين بأن إحياء وإنقاذ شركة سامير، من صميم مسؤوليات الحكومة الواجب تحليها بالموقف السياسي المطلوب وبعيدا عن لعنة تضارب المصالح، بغاية التفويت الشمولي لأصول شركة سامير لفائدة الأغيار في ظل شعارات تشجيع الاستثمارات، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات الاقتصاد المختلط.
كما عبر المنخرطون عن احتجاجهم بقوة في ذات البلاغ، على “اغتصاب الحقوق المشروعة والقانونية للأجراء منذ الحكم بالتصفية القضائية والإبقاء على سريان عقود الشغل، مشددين على مطالبتهم باسترجاع كل الحقوق التي حرم منها المأجورون في أجورهم المبتورة وفي التهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد، وألحوا على ضرورة احترام الممثل القانوني للشركة، لمقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل ولجميع الالتزامات والخلاصات في الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا والمعالجة الجدية والشاملة للوضع الاجتماعي المتأزم لأجراء شركة سامير، من جراء غلاء المعيشة والتنقيص من الأجور وتجميده منذ 9 سنوات وغياب الأفق الواضح للشركة.
