احتجت جماهير غفيرة من الشعب المالي للمرة الثانية، ضد ما اعتبروه بـ”العدوان الجزائري”، إثر حادثة إسقاط مسيّرة مالية في شمال البلاد من طرف الجيش الجزائري، وهي بصدد استهداف تجمع لـ”إنفصاليي الأزواد” الذين تعتبرهم السلطة الحاكمة في مالي مجموعة “إرهابية”.
ونظم المحتجون بالعاصمة باماكو يوم السبت الماضي، احتجاجا للمرة الثانية، بعد المسيرة الاحتجاجية التي نُظمت يوم الثلاثاء الماضي ضد “التدخل الجزائري في الشؤون المالية”.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الاحتجاج دعت إليه أطراف سياسية ومدنية وحقوقية، ترفض الانتهاكات الجزائرية لشؤون بلادهم. مضيفة أن الاحتجاجين اللذين شارك فيه الآلاف من المواطنين الماليين، أكدا على التحام الشعب مع السلطة الانتقالية في البلاد، حيث رفع العديد منهم مطلب استمرار الجنرال غويتا في الحكم لمدة 5 سنوات أخرى، وطالبوا بتوقف الجزائر التدخل في شؤون مالي.
المصادر، وأوضحت أن العديد من الشخصيات السياسية طالبت خلال الاحتجاج بضرورة إجراء تحقيق دولي في حادثة إسقاط الجزائر لمسيرة تابعة للجيش المالي داخل الحدود المالية، على اعتبار أن ذلك انتهاك صريح للقوانين الدولية واحترام الحدود الوطنية لكل بلد.
وكانت وسائل اعلام إنجليزية، قد اكدت أن الجزائر قامت بإسقاط المسيرة التابعة للجيش المالي بـ “نية عدائية مسبقة”، مشددة على صحة ما جاء في البلاغ الذي أصدرته الحكومة المالية عبر ناطقها الرسمي عبد الله مايغا، مساء الأحد الماضي.
