بعد مرور زهاء عشر سنوات في قضية سعيدة العمراني، ابنة الوزير السابق كريم العمراني، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمها بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في ملف يناهز حجمه 11 مليار سنتيم من أموال الدعم الفلاحي.
وكان يتابع في هذه القضية 14 شخصا على رأسهم سيدة الأعمال وابنة الوزير الأول السابق، سعيدة العمراني، حيث ارتبط الملف بتلاعبات في الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للفلاحين، عبر تزوير فواتير وبيع صوري لجرارات وآليات فلاحية، صرفت مقابلها منح دون وجه حق لفائدة شركتين.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن الدعم الحكومي المخصص للفلاحين، بلغ حوالي 9 ملايين سنتيم لكل جرار، لم يصل إلى مستحقيه، بل تم توجيهه بطريقة احتيالية إلى حسابات خاصة، مع تزوير وثائق شملت مدناً متعددة مثل الرباط وفاس وآسفي والقنيطرة.
وبناءً على قرار المحكمة، سقطت المتابعة الجنائية بالتقادم، مع عدم الاختصاص في الشق المدني، ليطوى بذلك ملف ضخم كان حديث الرأي العام، دون إدانة.
