أعلن نظام العسكر الجزائري عن “التعبئة الشاملة ” الذي يسبق إعلان الحرب وإستدعاء قوات الإحتياط، حسب الدستور الجزائري.
ويأتي هذا القرار الذي تم إعلانه أمس الأحد، بعدما قام نظام العسكر، بإرجاع جمهورية الجزائر إلى ما يشبه سجن كبير، تعاني فيه عدد من النخب داخل البلاد وخارجها من القبضة الحديدية لشنقريحة وزبانيته.
والتعبئة الشاملة حسب دستور الجزائر تعني تسخير الأشخاص، العتاد، والخدمات لاستخدامها ضمن إطار الدفاع الوطني أو عند الضرورة القصوى للمنفعة العامة، فضلاً عن رفع جاهزية الدولة في مختلف المجالات – السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية ولا سيما العسكرية – للتصدي لأي أزمة، حرب أو خطر داهم.
كما يهم اتخاذ تدابير قانونية لما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقين المتقاعدين، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويُستدعون عند الحاجة.
وتؤكد كافة المعطيات، قرب دخول الجزائر في حرب ستستنزفها بشكل كبير، بعدما أعلنت قوات “فاغنر” الروسية عن دخول جزء من أراضي الجزائر الجنوبية، في محاولة لتحريرها لفائدة جماعات مسلحة تدعو للإستقلال عن النظام الجزائري
