أفاد قرار حديث لمحكمة النقض بأن رجلا اغتصب فتاة في حالة إعاقة، وحملت هذه الفتاة وأنجبت ابنا، وقد تم الحكم على الرجل بسنة (1) حبسا نافذا.
واضاف المنشور أنه بناء على ذلك تقدمت الفتاة بطلب التعويض (نفقة) أمام ابتدائية الحسيمة للحكم لها بتعويض لفائدة الولد الذي ازداد في علاقة غير شرعية، مشيرة إلى أنه ولو ان الابن غير منسوب شرعيا للرجل الذي اغتصبها، فإن الرجل لا يمكن إعفاؤه من مسؤولية ابنه البيولوجي لان كل شخص مسؤول عن افعاله واخطائه، وبالتالي فهو ملزم بالانفاق عن ابنه عن الاكل والشرب والتطبيب والسكن والدراسة.
وتابع ذات المصدر أن ابتدائية الحسيمة قضت برفض طلب الأم الرامي إلى التعويض لفائدة ابنها، بسبب أن البنوة غير الشرعية لا يترتب عنها أي اثر ولا يستحق الابن غير الشرعي اي نفقة.
واستانفت الأم الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بالحسيمة بتأييد الحكم الابتدائي اي برفض طلب الأم.
فطعنت الأم في القرار بالنقض بواسطة محاميتها الأستاذة سعاد الإدريسي، فقضت محكمة النقض بتاريخ 15 ابريل2025 بنقض القرار الاستئنافي بتعليل مميز ومما جاء فيه:
1 – أن المحكمة تملك صلاحية تكييف طلبات الخصوم.
2 – أن الحكم على الرجل مغتصب الفتاة بالحبس، لا يعفيه من ضرورة تحمله مسؤولية ذلك الولد، ولا يمكن اسقاط حق الضحية الذي هو الولد في التعويض في اطار المسؤولية التقصيرية.
3 – أن حمل الفتاة بشكل غير شرعي دون رضاها يعتبر ضررا محققا اصاب الولد المولود في الحال ومستقبليا أصابه في رزقه وكسوته وباقي متطلبات الحياة.
4 – أن المولود الضحية ليس له إثم فيما اقترفه والده.
وشدد المصدر أن محكمة النقض قضت بإحالة هذا الملف على محكمة الاستئناف بفاس بدل الحسيمة، وذلك لإعادة الحكم فيه من جديد، وستقضي محكمة الاستئناف بفاس باجراء خبرة جينية على الولد ووالده للتأكد هل هو فعلا والده، واذا ثبت أنه والده، ستحكم المحكمة على الوالد بتعويض شهري يعطيه لإبنه من اجل ان يساعده في متطلبات الحياة الى غاية بلوغه سن الرشد او اتمامه سن 25 سنة اذا كان يتابع دراسته.
