انتقدت الرابطة المغربية المواطنة وحقوق الإنسان الارتفاع المتسارع لتكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها عدد كبير من المتقاعدين وأراملهم، والذين يُعانون من ضعف المعاشات أو انعدامها، في تجاهل تام لما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق أساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية.
وعبرت الرابطة عن استيائها من غياب أية آلية واضحة لحماية فئة المسنين الذين لا يتوفرون على أي دخل، حيث يعيش العديد منهم في فقر وهشاشة قصوى دون أي دعم منتظم أو تعويض عن الشيخوخة، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول نجاعة السياسات الاجتماعية والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة إلى التعجيل باتخاذ قرار رسمي يقضي برفع قيمة معاشات التقاعد بما يتماشى مع تكاليف الحياة، ويشمل أرامل المتقاعدين في إطار إنصاف اجتماعي حقيقي.
وطالبت بإقرار تعويض شهري قار عن الشيخوخة لفائدة المسنين الذين لا يتوفرون على أي مورد للعيش، باعتباره أحد ركائز الحماية الاجتماعية، ومؤشرًا على مدى احترام الدولة لكرامة كبار السن.
واكدت على ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية، تأخذ بعين الاعتبار العدالة بين الأجيال، وإنصاف الفئات الهشة من متقاعدين، أرامل، ومسنين بلا دخل. داعية البرلمان والفاعلين السياسيين والنقابيين على جعل هذا الملف أولوية وطنية، والترافع الجاد والمسؤول من أجل إنصاف هذه الفئات.
واعلنت الرابطة عن دعمها الكامل ومساندتها المبدئية للوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها من طرف الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب، دفاعًا عن الحقوق المشروعة والعادلة للمتقاعدين والمتقاعدات، والأرامل وذوي الحقوق.
وقالت ان كرامة المتقاعدين، والأرامل، والمسنين بدون دخل، لا يمكن أن تكون رهينة قرارات مؤجلة أو حلول ترقيعية، بل تستلزم إرادة سياسية واضحة وقرارات جريئة تعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
