أفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بأن مراكز تسجيل السيارات بالمغرب، شهدت موجة استياء متصاعدة في صفوف المترشحين لنيل رخصة السياقة، وذلك إثر الارتفاع غير المسبوق في نسب الرسوب بالامتحان النظري، الذي تزامن مع تغييرات فجائية على بنك الأسئلة، دون أي إشعار رسمي أو توضيح للرأي العام. هذا الوضع خلق ارتباكاً عاماً وغموضاً غير مبرر حول نزاهة ومصداقية النظام المعتمد في تدبير هذا الاستحقاق الوطني.

وأوضحت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان أنها تتابع بقلق كبير هذه التطورات، مسجلة بأسف شديد صمت الجهات الوصية، وفي مقدمتها وزارة النقل واللوجستيك، وذراعها التنفيذي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في تقديم التوضيحات اللازمة، مما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والإرادة في تحسين ظروف اجتياز الامتحان.

وتساءلت المنظمة في ذات البيان، لماذا لم تُصدر وزارة النقل أو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أي بلاغ رسمي حول تغيير بنك الأسئلة؟ ومن الجهة التي قررت إضافة الأسئلة الجديدة وما هي المعايير المعتمدة؟ و هل تم إشراك مؤسسات تعليم السياقة في التعديلات التي طالت بنك الامتحان؟ وما هي النسبة الحقيقية للرسوب خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل؟ و هل تتوفر الوزارة على تقارير تقييم لمدى ملاءمة الأسئلة الجديدة للواقع المغربي؟ و لماذا لم يتم إجراء فترة تجريبية للأسئلة قبل تعميمها؟ و ما مصير المرشحين الذين رسبوا بسبب هذه التغييرات المفاجئة؟ و كيف تبرر الإدارة تغييب أي توجيه أو إعلام للمرشحين بخصوص طبيعة التغييرات؟و هل هناك لجنة علمية أو تربوية تراقب جودة الأسئلة وتحيينها بانتظام؟ و ما هو موقف البرلمان والمؤسسات الرقابية من هذه الخروقات التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص؟.

وشددت على أنه من المقلق أن يُسجَّل هذا التغيير المفاجئ في محتوى الامتحان النظري دون إصدار أي بلاغ رسمي من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. إن الصمت الممنهج عن هذا المستجد، يجعل الرأي العام أمام وضع ملتبس، يعيد إلى الأذهان سيناريوهات التلاعب أو الفوضى الإدارية، ويفتح المجال أمام التأويلات غير المأطرة، ويفقد المواطنين الثقة في الآليات المؤسساتية. مشيرة إلى أن شهادات مهنية متطابقة نفيد بأن الأسئلة الجديدة المضافة لبنك الامتحان لا تراعي السياق الواقعي للسياقة في المغرب، وتفتقر لمعايير التوازن والبيداغوجية. بل إن بعض هذه الأسئلة تبدو معقدة وغير ذات صلة بالممارسات اليومية للسائقين، ما يطرح علامات استفهام حول الجهة التي صاغتها، والغاية المرجوة من ورائها.

واعتبرت المنظمة أن المدخل الأول للحل هو الشفافية: بلاغ رسمي، عرض مفصل لتغييرات بنك الأسئلة، نشر الإحصائيات الحقيقية لنسب النجاح والرسوب، وفتح حوار مع مهنيي القطاع. كما ينبغي تقييم هذه الأسئلة من طرف لجنة مستقلة، تراعي البعد الواقعي والبيداغوجي، وليس فقط البُعد النظري أو المعياري الجامد.

وطالبت بإصدار بلاغ رسمي فوري يوضح طبيعة التغييرات التي طرأت على الامتحان النظري. وتمكين الرأي العام من معطيات وإحصائيات دقيقة بخصوص نسب النجاح والرسوب. وكذا  إشراك المهنيين في مراجعة محتوى بنك الأسئلة واعتماده. مشددة على اعتماد امتحانات محينة بمرجعية الواقع المغربي في السياقة. وتعويض المترشحين المتضررين بتمكينهم من إعادة اجتياز الامتحان مجانًا. وفتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات في غياب التواصل الرسمي.  ومراجعة آليات الاشتغال داخل NARSA لتقوية الشفافية والتواصل المؤسساتي.

وأكدت المنظمة على أن ارتفاع نسب الرسوب في امتحانات رخصة السياقة، في ظل غياب الشفافية والتواصل، يمثل انتكاسة خطيرة في مجال تدبير مرفق عمومي حيوي يمس يوميًا حياة المواطنين ويؤثر على فرصهم الاقتصادية. السكوت على هذا الوضع قد يرسخ ممارسات غير سليمة ويفتح الباب أمام الاحتقان الاجتماعي وفقدان الثقة في المؤسسات. داعية وزارة النقل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى تدارك الأمر بقرارات عاجلة وشجاعة، تضع مصلحة المواطن في قلب الاهتمام، وتؤسس لمنظومة امتحانات عادلة، واقعية، ومنصفة.