دون التيه، بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام ، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستورة من الخارج، وذلك من بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025, لسعر ليتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 درهم ، وثمن ليتر البنزين، وصل لحدود 4.63 درهم.
وبالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمول بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة), فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025 , للتر المازوط، يجب أن لا يفوق 9.09 درهم وليتر ليصانص 10.59 درهم.
وكل ما فوق هذه الاثمان، فهو من الأرباح الفاحشة، التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024) ، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية.
وبالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، نلاحظ انها لا تقل عن 20٪ من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5٪، في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لاليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين.
لنعود من جديد، لنثير مقترحاتنا السابقة والرامية للخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعوة رءيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب ويدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب ، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل والإنتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي والاخذ بالجدية والحسبان للتوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى.
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ
