كشفت مصادر أن وزيرا في حكومة أخنوش يملك فيلا بحي راقي بالعاصمة الرباط، حصل على رخصة إصلاح من الجماعة لترميم بعض الأشياء لكنه استغلها في بناء وتشييد مسبح داخل منزله.
وأوضحت المصادر أن الوزير الحالي استغل الرخصة التي حصل عليها للقيام ببناء مسبح، في تغيير وتبديل للتصميم الأصلي للفيلا التي لا تتوفر على مسبح مما يعد خرقا واضحا لقانون التعمير والبناء وعدم احترام الجماعة والوكالة الحضرية.
ونشرت صحيفة الأسبوع خبر قيام هذا الوزير في حكومة أخنوش بهذا الخرق القانوني، وتغاضي عمدة العاصمة فتيحة المودني عن هذا التجاوز، متسائلة هل ستقوم لجنة التعمير التابعة للجماعة بزيارة لفيلا الوزير للوقوف على التجاوز وتسجيل محضر المخالفة؟. فمن يكون هذا الوزير المحترم؟.
ففي الوقت التي تقوم فيه السلطات بمحاربة البناء العشوائي، واحترام المساطر والإجراءات القانونية يقوم وزير في الحكومة يقوم وزير ببناء مسبح خارج التصميم مما يطرح تساؤلات عريضة حول كيفية منح التراخيص وضرورة مواكبتها بالمراقبة.
