لم تنضاف إلى الممارسة السياسية في المغربي مفاهيم علمية حديثة كالعقلانية والواقعية التي قد تكون مفتاحا لحل هموم المغاربة وانتظاراهم المتعددة والمتكررة التي لم تستطيع اللبرالية ” المتوحشة ” تقاسم مصالحها الفئوية الضيقة مع مصالح فئة كبيرة من المجتمع يعول عليها الأعيان ” محترفي الانتخابات ” للتصويت عليهم من جديد استعدادا للمونديال، وهم من باعوا لهم الوهم الكبير، بل وقضوا على لبنة صلبة من المجتمع تشكلها الطبقة الوسطى منارة المجتمع في انتاج البرامج والأفكار كما نشر الوعي وخطابات الأمال.
ما يهمنا هنا، هو ما تمت إضافته حديثا إلى القاموس السياسي من أوصاف ونعوت.
داخل البرلمان، وبمجرد نشر لائحة الوزراء المتغيبين في مؤسسة رسمية تمارس الرقابة على العمل الحكومي، إن وجد العمل أصلا، ثمة ” مقاومة ” أحزاب المعارضة التي تطالب بالأجوبة عن أسئلتها البرلمانية من طرف وزراء غائبين، غائبين ربما ولو هم حاضرون في مكاتبهم، على مادا كانوا يشتغلون ومن يمنعهم للمثول إلى البرلمان للدفاع عن منجزاتهم إن كانت لهم أصلا؟ خروقاتهم في مغرب ديمقراطي تستدعي التنوير بل لجنة استطلاعية لتقصي الحقائق.
لم يتصدى نواب حزب الاستقلال لرئيس الفريق البرلماني للاتحاد الاشتراكي لأنه يعرف لمادا كما نحن نعرف الحيثيات، وفضلوا بالمقابل توجيه مدفعيتهم لرئيس الجلسة وهو رئيس حزب أمازيغي حيث سكان أعالي الجبال وحتى العروبية في العالم القروي وباقي سكان المدن، والكل سواسي أمام الحقوق والواجبات. وصفهم بالنماذج وليس بمفردات تجمع فاتح ماي…التي سكتوا عنها.
يقول أحد كبار علم النفس، عندما يقاومونك، عندما لا يعملون باقتراحاتك، عندما يسعون لإفشالك، فاعلم أنهم يتحدثون عن أنفسهم ويصفون أنفسهم…
كنموذج، لحزب الاستقلال، الدي يدعي الكفاءة في حكومة الكفاءات، والنقاء في التدبير، نسوقه في وزارة التجهيز والماء، حيث رئيس الحزب والوزير، وفي وزارة النقل واللوجستيكـ، حيث وزيركم الدي تناوب على وزيركم الدي غادر في التعديل الحكومي، أمولا نوبا لتدبير وزارة النقل واللوجستيك، هل خدمة للصالح العام أم للتغطية عن قضايا وملفات ضخمة (…) من يدري ومن حقنا أن نطرح الأسئلة والتساؤلات؟
ترقية الموظفين كنموذج
كانت وزارة النقل للجميع كما لموظفي النقل وأطرها، تشتغل بهدوء. إلى أن تولها وزير استقلالي من 2003 إلى نهاية 2011.
سن نظاما غريبا لترقية أطر ومسؤولي التجهيز، نكاية في أطر وموظفي النقل، يوصف بالتمييز الغير القانوني الغير المبرر، وتم استصغار كبار موظفي النقل واقصائهم بجميع الطرق الغير الإدارية.
نظام دام حتى اليوم ماي 2025، وعان منه كل الموظفين في النقل، واعترف وزير التجهيز والماء بعظمة لسانه أمام مجلس المستشارين مؤخرا بأنه غير قانوني وبأن الترقية طبقا لقوانين الوظيفة العمومية تتم بالأقدمية ثم النقطة المهنية، ليس إلا. مما سيفسح مجالا لكل الموظفين المتضررين للذهاب إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويضات.
في شق حركية المسؤولين، أكد الوزير رئيس حزب الاستفلال أن الحركية ستتم في صيف 2025 لتطبيق “أمولا نوبا” والتداول في مناصب المسؤولية بناء على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لتحفيز الموظفين، أكد أنه سيراجع التعويضات الشهرية ” PVT” نحو الزيادة، كانت 7500 درهم شهريا لرئيس قسم في التجهيز، 3500 لرئيس قسم في النقل، تساوت ونزلت إلى 3500درهم مند سنة 2012 حتى اليوم، فيها رؤساء الأقسام في قطاع الماء، منحت لهم الوزيرة شرفات أفيلال 15000 درهم شهريا مند سنة 2012 حتى اليوم ولم يستطع الوزير الاستقلالي منحها لمسؤولي التجهيز حتى اليوم، أما المسؤولين في وزارة النقل ” كان لهم الله ” في كل شيء.
هل الوزير الاستقلالي في النقل الدي جاء لخوض الانتخابات وليس لمصلحة الموظفين وشركات النقل استعدادا للمونديال، قادر على حل مشاكل ترقية الموظفين وتحفيزهم وتقديم خدمات الأعمال الاجتماعية لهم؟ مند سنة 2021 حتى اليوم لم يتم شيئا واصيبت وزارة النقل بوباء ” عدم الكفاءة ” صنيع المشاكل بدل الحلول والبرامج التنموية…
الأعمال الاجتماعية كنموذج
علاقة بخدمات الأعمال الاجتماعية، أكد الوزير رئيس حزب الاستفلال أنه سيلجأ إلى وزارة المالية لضخ الملايير في حساب مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية FOSTP.
كانت لموظفي وزارة النقل جمعيتهم للأعمال الإجتماعية، اختفت مند سنة 2003 حتى اليوم.
مهندس أو إطار سلم 11 يساهم سنويا ب 150 درهم سنويا بدون اجبار ودون الاقتطاع من راتبه شهريا.
أرغم موظفو النقل على التوقيع على كل وثائق ” الملف الأزرق ” والمصادقة على الإمضاء. تلقائيا تقتطع من رواتبهم شهريا مبالغ جد مهمة من انخراطات في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية FOSTP وتأمينات إلزامية هم في غنى عنها.
كل مديرية مركزية في النقل، تضخ سنويا 3 مليون درهم سنويا لفائدة FOSTP
كل مديرية مركزية في التجهيز، تضخ سنويا 3 مليون درهم سنويا لفائدة FOSTP
مند سنة 2003 حتى اليوم.
لكن، أطر التجهيز يستفيدون من القروض بمبالغ خيالية، شقق فاخرة، بقع أرضية في تجزئات فوق أراضي تابعة لوزارة النقل ” تجزئة سيدي عبد الرحمان ” قرب مروكو مول بالدار البيضاء كنموذج فقط، دون دكر ما شيد على الملك العمومي ابحري….والفيلات الوظيفية…
موظفو النقل
لم يستفيدوا من شيء وهل للوزير رئيس الحزب الشجاعة لنشر لائحة المستفيدين من خدمات الأعمال الاجتماعية مند سنة 2003 حتى اليوم وعن الوضعية المالية الحقيقية ل FOSTP ؟
….كما نشر لوائح مقالع الرمال لسنة 2023، لمادا هده السنة تحديدا وليس اللائحة الكاملة “الجمل بما حمل ” لتنوير الرأي العام ؟
رئاسة FOSTP كنموذج
نصب الوزير الرباح رئيسة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية FOSTP مند سن 2012 حتى اليوم.
أخبار يتم تداولها مفادها اتلاف أرشيف هده المؤسسة لإخفاء ماضيها في التدبير وعن غياب الحاسوب الدي يتتبع كل خدمات والمعاملات المالية للمؤسسة، نريد التوضيحات يتساءل الموظفون كلهم؟
في ملف يتعلق بتجزئة بحي الرياض، أقيلت الرئيسة “بن…” من منصبها كرئيسة من طرف وزير التجهيز الحالي، وعادت بعد هدا الملف المدوي بوحده، للرئاسة من جديد، وعينها نفس الوزير. قامت بشراء العديد من سيارات “أكتافيا” الجديدة لمسؤولي الأعمال الاجتماعية في صفقة عمومية بالملايين، فيما موظفو النقل محرمون من كل شيء.
يجب على من يقتحم مجال الكبار ويرميهم بالحجارة، أن يكون نموذجا في تولي المسؤولية وتدبير الملفات والسياسات العمومية. نموذج يحتذى به.
أما عن المجال الجوي وتدبيره كما تدبير المجال والنقل البحري، فسنعود إليه بالتفصيل.
” وزارة النقل لنا….لا لغيرنا ”
ولم ينتهي الكلام.
