أفاد مركز أبحاث “طفرة”، بأن ثماني جهات من أصل 12 جهة بالمملكة، تتوفر على مواقع إلكترونية (جهة بني ملال-خنيفرة، الدار البيضاء-سطات، كلميم-واد نون، فاس-مكناس، مراكش-آسفي، الجهة الشرقية، سوس-ماسة، طنجة-تطوان-الحسيمة). في المقابل، لا تتوفر جهات (الرباط-سلا-القنيطرة، درعة-تافيلالت، والعيون-الساقية الحمراء) على مواقع إلكترونية رسمية.
وأوضح التقرير الذي نشر المركز نسخته الرابعة من تقريره السنوي حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية. أن البيانات المتعلقة بالمشاركة المواطنة تهيمن على ما تقوم الجهات بنشره، في حين لا تزال البيانات المالية الأقل نشرًا. مشيرا إلى أن جميع الجهات الثمانية التي تتوفر على مواقع إلكترونية تنشر المعلومات المتعلقة بتشكيلة مجالس الجهة، وتشكيلة لجانها، وجداول أعمال اجتماعاتها، وبيانات الاتصال بها.
وأضاف المركز أن الجهات الثمانية تتوفر على آليات شبكية لاستشارة المواطنين بشكل مسبق، في حين لا تقوم سوى جهة فاس-مكناس بنشر أسماء الأشخاص المكلفين باستقبال طلبات الحصول على المعلومات. مسجلا أن جهة بني ملال-خنيفرة هي الوحيدة التي تنشر ميزانيات السنوات المنقضية، بالإضافة إلى تقارير التقييم والتدقيق والمراقبة وتقديم الحصيلة.
كما سجل التقرير تراجعا فيما يخص نشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية، حيث كانت منشورة لدى أربع جهات عام 2023، في حين لا تنشرها سوى جهتين عام 2024 هما طنجة-تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية. لافتة إلى أنه بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم، من أصل 75 إقليما وعمالة، لا تتوفر سوى 19 منها على مواقع رسمية إلكترونية سنة 2023. وقد توقفت أربعة مواقع منها عن العمل سنة 2024.
وللسنة الثانية على التوالي، يواصل إقليم صفرو تصدره لترتيب الأقاليم الأكثر نشاطا في مجال نشر المعلومات على موقعه الإلكتروني، يليه إقليم سطات ثم عمالة إنزكان آيت ملول.
وأكد التقرير أن نشر البيانات على مستوى مواقع الأقاليم لا يزال ضعيفا، حيث لم يقم أي إقليم بنشر بيانات الاتصال بالموظفين المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات، وقام 8 منها فقط بنشر البيانات المتعلقة بتشكيلة الهيئات الاستشارية. ولا ينشر أي إقليم البيانات المتعلقة بميزانية السنة الجارية، ولا القوائم المحاسبية والمالية وتقارير التدقيق والتقييم والافتحاص.
