احتل المغرب المرتبة الثامنة عربيا في “حداثة الدولة”. بحسب التصنيف الصادر عن «مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية و الاستراتيجية»، المعروف اختصاراً باسم «MenaCC»، و الذي يقع مقره في الكويت.

و في المؤشرات الفرعية التي استند اليها التصنيف، جاءت المملكة في المرتبة الثامنة في مؤشر الحريات العامة، و العاشرة في مؤشر انفاذ القانون. و السادسة في مؤشر الحريات الاقتصادية، و الخامسة في مؤشر انفاذ العدالة، و ال11 في التقدم الاجتماعي. و ال9 في مؤشر الأكثر مكافحة لمدركات الفساد، و الثامنة في مؤشر متانة و استقرار الدولة. و الخامسة في مؤشر الابتكار، و العاشرة في مؤشر المساواة بين الجنسين.

و جاءت الإمارات في صدارة الدول العربية، فيما كان المركز الثاني على المؤشر من نصيب قطر، فيما حلت الكويت ثالثة. بينما جاءت سلطنة عُمان و المملكة الأردنية الهاشمية في المركزين الرابع و الخامس، على التوالي.

و يعنى التصنيف برصد أفضل الدول العربية تقدماً في مسار تعزيز مقومات حداثة الدولة. و دعم ممارسة ثقافة المواطنة و تعزيز بيئة الحريات المرتبطة بالتنمية. و استند التصنيف في المفاضلة بين الدول العربية إلى عدة مؤشرات. و هي: مؤشر الحريات العامة، مؤشر الحريات الاقتصادية، مؤشر المساواة بين الجنسين، مؤشر الابتكار، مؤشر إنفاذ القانون، مؤشر إنفاذ العدالة، مؤشر التقدم الاجتماعي، مؤشر مكافحة الفساد، مؤشر مخاطر الفساد، و مؤشر متانة الدولة و الاستقرار السياسي