أنعشت التساقطات المطرية الأخيرة حقينة السدود على الصعيد الوطني. ولكن على الرغم من هذه الانتعاشة فإنه لا بد من اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر. إذ يؤكد مختصون أن التساقطات الحالية لا تعني تجاوز أزمة الماء التي تعرفها بلادنا.
وإلى حدود اليوم الأحد، بلغت نسبة ملء السدود 30,43 في المائة بإجمالي يقدر بأربعة مليارات و905,88 مليون متر مكعب. في المقابل كان احتياطي نهاية شتنبر الماضي يقدر بثلاثة مليارات و944.7 ملايين أمتار مكعبة. على إجمالي طاقة استيعابية تقدر بـ16 مليارا و122.6 ملايين أمتار مكعبة.
وعلى الرغم من التطور الحاصل فإن البلاد لم تصل حتى إلى نفس مستوى السنة الماضية. إذ مثلا حتى نونبر 2021 كانت حقينة السدود قد بلغت 5 مليارات و636 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يقدر بـ35 في المائة.
وعودة إلى أرقام اليوم، يعد حوض اللوكوس الأول من حيث نسبة الملء التي بلغت 54,94 في المائة باحتياطي 945.93 مليون متر مكعب. متبوعا بحوض سبو بنسبة ملء تقدر بـ46.58 في المائة واحتياطي مليارين و587,26 مليون متر مكعب. ثم حوض تانسيفت بنسبة ملء 42.45 في المائة واحتياطي 96.48 مليون متر مكعب. ثم حوض أبي رقراق بنسبة ملء تصل إلى 30,32 في المائة واحتياطي 328,11 مليون متر مكعب.
إشكالية الماء مستمرة..
علي شرود، الخبير المناخي، قال إن المعطيات المائية تعرف تغيرات بحسب الظروف المناخية السائدة والاضطرابات المفاجئة التي قد تحدث تعويضا نسبيا. أخذا بعين الاعتبار “معطيات ناتجة عن تأخر التساقطات المطرية التي لم تأت في وقتها. وهو أمر اعتاده المغرب منذ ثماني سنوات. إلا أنها هذه السنة تأخرت أكثر مما جعل نسبة المياه وحقينة السدود يتراجعان إلى أدنى مستوياتهما”.
وأوضح شرود، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الاضطرابات الحالية يمكن أن تحدث تعويضات نسبية. إذ كنا في مستوى نقص حاد. وبالتالي، فالمواطن يجب أن لا يتفاءل بالكامل. لأن إشكالية الماء مستمرة”.
وشرح الخبير المناخي ذاته: “نسبة ملء السدود هي الاحتياطي الذي يضمن نسبة الاكتفاء الذاتي للمواطن. وبالتالي فتراجعها يعني دق ناقوس الخطر”.
وفي هذا السياق، طالب شرود بخطة استباقية تلافيا لتأزم الوضع أكثر والعودة إلى مستويات ندرة المياه الشديدة. مشددا على أن “أي تبذير في المياه ينعكس بطريقة غير مباشرة على تبذير الأمن الغذائي. إذ جميع الفلاحات تعرضت لأزمات بفعل تأخر التساقطات.