قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش “إن الرفع من أجور أساتذة الجامعات سيكلف ميزانية الدولة مبلغا يناهز مليارا و900 مليون درهم ابتداء من 2023″.

وأوضح خلال خطاب ألقاه بمجلس المستشارين بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية، بأن الحكومة دشنت حوارا اجتماعيا جادا ومثمرا مع النقابات. من أجل التنزيل البنيوي لقطاع التعليم العالي من خلال تحفيز الأساتذة على نظام أساسي جديد يكرس الاستحقاق والكفاءة وتحسين وضعيتهم المالية.

كما سيتم تعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي. وتفعيل تسريع منظومة البحث العلمي والتعليم العالي والابتكار في أفق 2030. والارتقاء بجودة ومردودية قطاع التعليم العالي واسترجاع دور الجامعة كمشتل للكفاءات”. وأشار إلى أن من شأن ذلك أن يساهم في “تثمين مهنة الأساتذة الباحثين”.

وتقدر الزيادة في الأجور المتفق عليها بين الحكومة والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي بمبلغ ثلاثة آلاف درهم لجميع الفئات. وسيتم تنزيلها على ثلاثة أشطر ابتداء من فاتح يناير 2023 ثم 2024 و2025.

بالمقابل، كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادة العامة في أجور القطاع العمومي. أخنوش الذي كان يعقب على مداخلات البرلمانيين، بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، قال بلغة المغاربة “الغالب الله ما يمكنش نستمرو في عطي عطي واخا حنا بغيناها”. بالمقابل اشار أن الحكومة تتصرف وفق الموارد المتاحة. مع مراعاة المؤسسات المالية الدولية التي تتابع المغرب وتواكب أين يسير. وأضاف إذا لم نجد التمويلات اللازمة، لا يمكن أن نطبق البرامج ذات الأولوية. خاصة أن لدينا برامج مهمة في الصحة والتعليم. وأكد أخنوش على ضرورة مراعاة التوازنات، معبرا في ذات الوقت لرفضه لاتهام الحكومة بأنها لم تقم بأي شيء.