أعلن وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن اتخاذ الاجراءات المطلوبة. منذ فاتح دجنبر المنصرم لإلغاء نظام “راميد” ونقل قوائم المستفيدين منه إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وفي معرض جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين حول “إدماج المستفيدين من نظام راميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. أوضح آيت الطالب أن هذه العملية تمت بطريقة تلقائية في إطار القانون 27.22 الذي يخول الصلاحيات من أجل أجرأة هذا الانتقال التلقائي، إضافة إلى القانون 62.22 لتمكين القادرين على الاشتراك من المساهمة في إطار ورش تعميم التغطية الصحية بهدف غلق حقلة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
إدماج 11 مليون مغربي..
وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن إدماج 11 مليون مغربي ينتمون إلى 4 ملايين أسرة في أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. مؤكدا أن حكومته سخرت كافة الامكانيات ووضعت مختلف المساطر اللازمة بتعميم التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر القادم
وكشف وزير الصحة، أن “هناك تدابير موازية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من أجل ضمان جميع المكتسبات التي كان يستفيد منها حاملو “راميد”. حيث تم نقل جميع البيانات التي كانت لدى وكالة التأمين الصحي إلى صندوق الضمان الاجتماعي. إضافة إلى اعتماد الوكلات ومراكز القرب من أجل تسهيل تسجيل المواطنين من حاملي راميد في نظام التأمين الإجباري عن المرض”.
وأفاد وزير الصحة، أن “الكمّ الهائل” من حاملي “راميد” الذين انتقلوا تلقائيا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر. موضحا أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من “غربلة” قائمة المستفيدين من التغطية الصحية في إطار نظام “راميد السابق” . بالنظر إلى أن هناك العديد ممن يستفيدون منهم دون أن يكونوا في حاجة إليه في مقابل حرمان من هم في حاجة ماسة إليه.
وأشار المسؤول الحكومي، أنه تم الشروع في أجرأة هذه العملية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة كأول تجربة نموذجية. في أفق تعميمها بشكل شفاف على صعيد التراب الوطني في غضون 6 أشهر.
منصتين رقميتين مخصصتين للمستفيدين..
وكشفت وزارة الداخلية أنها انتهت من إنجاز منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي. و التي تتكون من منصتين رقميتين. الأولى تخص السجل الوطني للسكان. والثانية السجل الاجتماعي الموحد، وقد شرعت في الإعداد لتعميمها على سائر التراب الوطني.
و أوضح عبد الوافي لفتيت، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن السجل الوطني للسكان دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021. وبإقليم القنيطرة بتاريخ 14 يناير 2022.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تسجيل ما يفوق 160 ألف شخص في السجل الوطني للسكان. حتى نهاية شهر يونيو 2022 داخل عمالة الرباط وإقليم القنيطرة.
وأضاف لفتيت أنه منذ بداية شهر يونيو من هذه السنة شرعت الوزارة في إعداد متطلبات تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة العمالات والأقاليم، على أساس أن ينطلق العمل بالسجلين بباقي التراب الوطني في نهاية السنة الحالية. ولأجل هذا سيتم إعداد وتجهيز ما يناهز 1500 مركز لخدمة المواطنين، موزعة على مختلف ربوع المملكة، وتعزيزها بما يناهز 3500 موظف وموظفة.