مرة أخرى، تدق فعاليات حقوقية و مدنية في الصويرة ناقوس الخطر بعد تنامي ظاهرة «الحريك» بشواطئ الإقليم. في سابقة من نوعها بالمنطقة التي دفعت أوضاعها سماسرة وبارونات الهجرة إلى تحريض مئات الشباب والفتيات على الهجرة إلى الضفة الأخرى مقابل دفع الملايين.

وحسب معطيات مؤكدة، فإن نجاح أول عملية تهجير “الحريك” انطلقت من ضواحي مدينة الصويرة، قبل شهر تقريبا. بعدما نجح مجموعة من شباب إقليم الصويرة بينهم فتيات و قاصرون، في الوصول إلى أوروبا عبر رحلة سرية. شجعت فوجا آخر من المرشحين، وعددهم 20 فردا، بينهم 8 قاصرين. حسب ما تم تداوله محليا بالصويرة، على خوض مغامرة ثانية للعبور نحو أوروبا عبر زورق مطاطي، قبل أن تفشل المحاولة، عقب عطل وصف بالخطير، أصاب القارب.  وكاد أن ينتهي بمصرعهم في عرض البحر، لولا تدخل المصالح المختصة بأكادير التي تدخلت على وجه السرعة وأنقذت ركاب القارب المتهالك. و الذي انطلق، قبل يومين، من إحدى الواجهات البحرية بضواحي الصويرة، وعلى متنه حوالي 20 شابا وقاصرا. وهي العملية الثانية في ظرف شهر واحد، ما يطرح علامات استفهام مشروعة حول مسؤولية مصالح المراقبة التابعة للدرك الملكي التي تقع تحت نفوذها مواقع انطلاق الرحلات السرية الأخيرة.

و ارتباطا بهذه الواقعة، كانت مصادر أمنية رسمية قد أفادت، في بلاغ رسمي، صباح أول أمس الثلاثاء، بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة. و ذلك لتحديد ظروف وملابسات محاولة تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.

توقيف خمسة عشر مرشحا للهجرة غير المشروعة

وأوضحت المصادر أن مصالح الأمن الوطني كانت قد عاينت خلال الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء. جنوح قارب تقليدي مزود بمحرك قبالة الشريط الساحلي بمدينة أكادير. قبل أن تمكن العمليات الأمنية المنجزة بعين المكان من توقيف خمسة عشر مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم قاصر واحد.

وقد تم نقل المرشحين الموقوفين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية. في انتظار إخضاعهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فيما تتواصل الأبحاث المكثفة من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين في تنظيم هذه العملية وتوقيفهم.

واذا كانت مسؤولية المصالح الأمنية ثابتة في انتشار ظاهرة الهجرة السرية، بسبب ضعف التدخلات الاستباقية. وعدم رصد بارونات الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، بشكل مسبق. بتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة الأمنية بالصويرة، فإن دواعي الإقبال الكبير على قوارب الموت بالصويرة. باتت تسائل السلطات الترابية والمجالس المنتخبة، على تجاهل مسبباتها. في ظل حالة الكساد التنموي الشامل بالمدينة، والارتفاع القياسي لنسب البطالة وا لتهميش و الفقر