أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة، انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، أن الأطراف الحقيقية المعنية في حالات النزاع يجب أن تتحمل مسؤوليتها.

وقال بوريطة في كلمة له خلال هذا الاجتماع السنوي لوزراء الشؤون الخارجية للمجموعة، والذي نظم تحت الرئاسة المشتركة لتركيا وفنلندا، إنه “على الرغم من الشرعية الفريدة التي تمنحها الأمم المتحدة للوسطاء، فإن هؤلاء لا يمكن أن يحلوا محل الأطراف الحقيقية المعنية بحالات النزاع”.

وشدد في هذا السياق، على أن هذه الأطراف الحقيقية يجب أن تتحمل مسؤوليتها عن خلق وإطالة أمد النزاع، مضيفا أنه “بدون إرادة سياسية حقيقية لدى هذه الأطراف، فإن نجاح الوساطة سيظل بعيد المنال، بل مستحيل التحقيق”.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أنه يتعين حماية الشرعية الفريدة للأمم المتحدة في قيادة عمليات التسهيل والوساطة “من تزايد انتشار المبادرات التي، وفي أحسن الأحوال، تضعف عمليات الأمم المتحدة، وفي أسوأ الأحوال، تقوض فرص النجاح”.

كما أشار بوريطة إلى أنه تماشيا مع الرؤية السامية للملك محمد السادس، انخرط المغرب في العديد من مبادرات الوساطة، بما في ذلك في منطقة نهر مانو، وفي منطقة الساحل، وفي الشرق الأوسط وفي ليبيا، يحدوه في ذلك التزامه الثابت بالتسوية السلمية للنزاعات واقتناعه بقيمة الدبلوماسية.

وبعد أن أكد إصرار المغرب على ضرورة تعزيز الوساطة في الهندسة الحالية للسلام والأمن للأمم المتحدة، أبرز أن الوساطة أثبتت أنها آلية “مهمة” في الحيلولة دون وقوع النزاعات، وقدرتها على التكيف مع التحولات العميقة في النزاعات.

وقال بوريطة إنه “في عالم ما بعد كوفيد-19، ستكتسب الوساطة أهمية متزايدة كلما زاد حجم التحديات وأصبحت أكثر تعقيدا”، مضيفا أن الحدود بين المراحل المختلفة للوقاية من النزاعات وتدبيرها وتسويتها ستتقلص باستمرار في اللحظة التي تأخذ فيها النزاعات مظهرا أكثر تعقيدا ومتعدد الأبعاد.

و م ع