حقوق الإنسان.. ماريا بيجينوفيتش : المغرب شريك أساسي لمجلس أوروبا
أكدت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، مؤخرا بستراسبورغ، أن “المغرب شريك أساسي لمجلس أوروبا”، وذلك حسبما جاء في بلاغ مشترك للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومجلس أوروبا.
وأعربت بيجينوفيتش بوريتش، في كلمة بمناسبة زيارة العمل التي قام بها وفد مغربي هام برئاسة الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، لستراسبورغ، يومي 15 و16 أبريل الجاري، عن “تقديرها للدور النموذجي الذي يمكن أن يضطلع به المغرب بالنسبة لبلدان أخرى بالمنطقة”.
ومن جانبه، يضيف البلاغ، أكد بوجرادي، خلال جلسة عمل انعقدت الاثنين الماضي بحضور القنصل العام للمغرب بستراسبورغ، عمر أمغار، على “أهمية إطلاق ديناميات إيجابية لمواجهة التحديات المشتركة داخل فضاء جيو- استراتيجي م تطلب في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف المصدر ذاته أن الجانبين أعربا كذلك عن “اعتزازهما بالعلاقة الاستراتيجية المتينة التي تجمع بينهما”. من جهة أخرى، عقد السيد بوجرادي، يوم الثلاثاء، جلسة عمل مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تيودوروس روسوبولوس.
وبهذه المناسبة، أشاد روسوبولوس بعمق ومتانة العلاقات بين الجانبين، خاصة بالنظر للدور الفاعل للمملكة لدى الجمعية البرلمانية، بفضل وضع “الشريك من أجل الديمقراطية” الذي تتمتع به منذ سنة 2011. وأضاف البلاغ أن السيد بوجرادي أكد من جانبه، خلال هذا اللقاء، أن “قوة مجلس أوروبا تكمن في اعتماده مقاربة الشراكة الحقيقية”.
وأشار الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أن الجانبين “يمضيان في الطريق الصحيح لتطوير تعاونهما وتوسيع قنوات الحوار خارج حدودهما”. وجرى استقبال الوفد المغربي من طرف عدد من المسؤولين الآخرين بهيئات مجلس أوروبا، من بينهم على الخصوص، نائب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، القاضي جورج رافاراني، ومديرة مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، كلوديا لوتشياني، ونائب رئيس مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية، كريستوف سبرينغ.
كما استقبل الوفد المغربي من طرف مدير تنسيق البرامج، كلاوس نويكيرش، والمدير بالمديرية العامة للديمقراطية والكرامة الإنسانية، جيروين شوكنبروك، ومديرة الأمن والنزاهة وسيادة القانون، هان جونشيرك، ونائب مدير مكتب مفوض الحقوق، أوزغور ديرمان.
وأشار البلاغ إلى أن زيارة العمل الهامة هاته لمجلس أوروبا خصصت لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان من أجل مواجهة التحديات المشتركة، سواء على صعيد ضفتي البحر الأبيض المتوسط، أو على مستوى الفضاءات الإقليمية الأخرى والعالم.