كريمة بن علي

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها 83، و تمت خلالها المصادقة على 3 اتفاقيات لمشاريع استثمارية بحوالي 2 مليار درهم، و خلق 1110 منصب شغل مباشر وغير مباشر ، و التوقيع، في ظرف شهر، على 21 اتفاقية وملاحق اتفاقية بحوالي 8,13 مليار ستمكن من خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وشدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على أهمية الفعالية في دراسة المشاريع من طرف لجان الاستثمار، وعلى الحفاظ، كما هو الشأن مند بداية الولاية الحكومية الحالية، على وتيرة عقد الاجتماعات بشكل متواتر.
وأكد رئيس الحكومة بأن اجتماعات لجنة الاستثمارات تشكل فرصة للوقوف على مدى التقدم المسجل على مستوى المشاريع الهامة التي تمت المصادقة عليها في اجتماعات سابقة، واللجوء إلى التحكيم إن اقتضى الحال فيما يخص النقاط المحتمل أن تكون عالقة. كما أعطى رئيس الحكومة توجيهاته بأن تكون اجتماعات اللجنة فرصة للإعداد القبلي للمشاريع المستقبلية بغية توفير رؤية أفضل لجميع المتدخلين.
وقد تدارست لجنة الاستثمارات، في دورتها الثالثة والثمانون، 4 مشاريع اتفاقيات، وصادقت على 3 منها بقيمة إجمالية تبلغ 2,07 مليار درهم، ستمكن من خلق 1110 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

ويهيمن قطاع البنيات التحتية على المشاريع المتدارسة خلال هذا الاجتماع، بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بنسبة87 % من المبلغ الإجمالي المرتقب، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحوالي 270 مليون درهم.
وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 1.8 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، قامت لجنة الاستثمارات، بخصوص مشروعين تمت المصادقة عليهما من قبل، بالمصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع سياحي كبير بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا باستكمال التوقيع على مشروع اتفاقية إطار تتعلق بمشروع سياحي هام في منطقة سوس ماسة.

كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتباحث بخصوص مشاريع توجد قيد الدراسة، وتستدعي اللجوء إلى التحكيم أو ايجاد حلول لنقاط بنيوية من قبيل توفير العقار.
وللتذكير، ففي ظرف أقل من شهر، مكنت الاجتماعات الثلاثة الأولى للجنة الاستثمارات، من المصادقة على 21 مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بمبلغ إجمالي يزيد عن 8,13 مليار درهم، مع خلق 7660 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
كما مكنت اللجان الثلاث الأولى التي تم عقدها من توقيع اتفاقيتين إطار بمبلغ إجمالي قدره 7,31 مليار درهم.