رغم السياق الدولي غير المواتي بسبب تداعيات الجائحة، نجح الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021 في تحقيق نتائج ملحوظة. بفضل التعبئة الاستثنائية تحت القيادة الملكية، ما مكن المغرب من مواجهة واحدة من أصعب الأزمات العالمية في العقود الأخيرة. وضمان عودة سلسة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي. وفق ما كشفه التقرير السنوي  الذي قدمه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة للسنة المالية 2021.

وأشار الجواهري أن الجائحة كشفت قدرة المغرب على مواجهة حالات الطوارئ والتحديات الكبرى. بفضل  التخطيط الجيد والتتبع الوثيق مع العزيمة والاصرار. ما حوّل الأزمة إلى فرصة لتعزيز الثقة وإحياء الأمل في تدارك بل تجاوز الانجازات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة قبل الجائحة. بالموازاة مع النجاحات الكبرى التي حققتها الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة. ما رسخ مكانة المغرب كشريك ذي مصداقية على الصعيد القاري والإقليمي والدولي.

وأشار الجواهري أنه تزامنا مع التفاؤل الحذر لاستعادة اقتصادات الدول لعافيتها بعد الجائحة. أربكت الحرب في أوكرانيا كل الحسابات بعد زعزعة الأوضاع الدولية. وهو ما فتح قوس الشكوك القوية حول آفاق الاقتصاد الوطني بسبب التغيرات الدولية التي كبحت الانتعاش الهش للنشاط الاقتصادي العالمي المتزامن مع خطر حدوث أزمة غذائية عالمية. حسب ما نبهت إليه الأمم المتحدة. منبها إلى أن السياق الدولي الضبابي يدفع إلى الترقب بدل اتخاذ القرار. والتوفير على الاستثمار والاستهلاك، وهو ما يفسر  التباطؤ في النمو وفي إحداث فرص الشغل

ويرى والي بنك المغرب، أن الوضع الراهن يفرض على السلطات ألا تقتصر فقط على الاستمرار في لعب دور اقتصادي واجتماعي محوري. بل يتعين عليها كذلك أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز استثمارات ومبادرات القطاع الخاص وتعزيز الانخراط في القرار العمومي، ما يستوجب شفافية أكثر في مراحل اتخاذ القرارات.  والتواصل بوضوح حول الأسس التي تنبني عليها الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيل هذه القرارات.