منع المجلس الجماعي بمدينة سيدي قاسم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من إستغلال قاعة الخزانة البلدية التابعة للمجلس الجماعي.
بعد قيام مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع_سيدي قاسم ، بكافة الإجراءات القانونية والشكلية للحصول على ترخيص لإستغلال قاعة الخزانة البلدية التابعة للمجلس الجماعي . قصد عقد جمع عام تنظيمي، المزمع عقده السبت 21 يناير 2023 . وذلك بوضع طلب إستغلال القاعة لدى كتابة الضبط للمجلس الجماعي بسيدي قاسم يومه 06 يناير 2023. في حين رفض مكتب الضبط بباشوية سيدي قاسم تسلم الإخبار مما إضطر المكتب لوضعه بكتابة الضبط بعمالة سيدي قاسم.
_ 19 يناير 2023 صباحا عاود مكتب فرع الجمعية الإستفسار عن مآل الطلب من داخل مقر المجلس الجماعي. ليتم إخباره على أن موافقة باشا سيدي قاسم لم يتم التوصل بها . ويستحيل منح القاعة دون موافقة باشا مدينة سيدي قاسم.
_الجمعة 20 يناير تم الإتصال المباشر بمديرة الخزانة البلدية ،التي أكدت بدورها عدم تلقيها أي إشعار. أو ترخيص بخصوص طلب القاعة . في حين صرح حارس الخزانة البلدية أنه تلقى إتصال من عون سلطة يحذره من فتح قاعة الخزانة البلدية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وبإستحضار المنشور رقم 99/28 الصادر في 5 نونبر 1999 للوزير الأول والمتعلق بإستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات، وبالاطلاع على دستور 2011 و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالحريات العامة وحقوق الأفراد والجماعات يتضح أن قرار الرفض لجماعة سيدي قاسم قد ضرب عرض الحائط المنشور المذكور سلفا وكدا الاتفاقيات الدولية في هدا الشأن و انتهاك القانون وما جاء به دستور 2011 مما يجعل هذا التصرف الأرعن يشوبه عيب خطير في المشروعية والمصداقية و يعد خارج السياق المتعارف عليه من داخل منظومة حقوق الانسان و إلتزامات الدولة المغربية.
إنتظار موافقة باشا مدينة سيدي قاسم غير قانوني
– ومن جهة أخرى ،فإن التبرير الصادر عن المجلس الجماعي القاضي بإنتظار موافقة باشا مدينة سيدي قاسم غير قانوني. ويشوبه عيب يتجلى في كونه يتناقض مع القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. خصوصا القرارات المرتبطة بمجال ممارسةالحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي. هذا التصرف الغريب و الخطير و اللامسؤول و اللاقانوني و الذي يمس حق التجمعات العمومية والحريات العامة. ويتناقض مع ما جاء به دستور 2011 وعلى الاختصاصات المحددة،
فالتجمعات العمومية لا تقتضي موافقة السلطات العمومية أو ترخيصها بذلك، بل تقتضي بعد الحصول على الترخيص من طرف المجلس الجماعي إخبار السلطات المحلية بالنشاط فقط.إن إستغلال قاعة عمومية هو من اختصاص المجلس الجماعي. على إعتبار انها في ملكيته و يسهر على تسير إستغلالها ولا دخل للسلطات في شأنها. و أن قرار المنع يصدر عن السلطة بناء على تعليل كتابي موضوعي وقانوني يسلم للمصرحين و ليس على تفسير خاطئ للقانون.
وعليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان_ فرع سيدي قاسم تعلن ما يلي :
*إستمرار أصدار الأوامر ورفض الترخيص للجمعية المغربية لحقوق الإنسان _سيدي قاسم التي تتمتع بصفة المنفعة العامة – من أجل استغلال قاعة عمومية. بالإضافة إلى حرمانها من وصل الإداع والإعلام والدعم العموميين والتضييق على مناضليها ومناضلاتها.
* الإستغراب الشديد من تعامل باشا سيدي قاسم وإعطائه تعليمات لمكتب الضبط. بعدم تسلم أي وثيقة تخص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم.
* التأكيد على إستمرار التراجع والتضييق الخطيريين في مجال الحقوق والحريات . والتي يعتبر قرار الرفض والمنع هذا إحدى صوره و تجلياته الواضحة.