إجراءات وقيود صارمة تتعقب استعمال “تيك توك” في المغرب
أثار الاستعمال غير السليم لتطبيق “تيك توك” حفيظة عدد من المواطنين المغاربة، بعد انتشار عدد من المظاهر والسلوكات غير الأخلاقية والتي اعتبرها عدد من المتتبعين بأن تمس بـ”الأخلاق العامة” في المجتمع المغرب.
وفي هذا السياق أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بأن “المسؤولية القانونية لمنصات التواصل الاجتماعي عن المحتويات غير المشروعة التي تنشرها، يثير إشكالية التوفيق بين محاربة هذا النوع من المحتوى، والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف الوزير الوصي على القطاع في جواب على سؤال كتابي حول الأضرار النفسية والعقلية لتطبيق “تيكتوك”، وجهه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، أن “التحول الرقمي ساهم في تعزيز حرية التعبير وتوسيع نطاق المشاركة والتفاعل الافتراضي للأشخاص على المنصات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما فتح مجالاً واسعاً لظهور سلوكيات سلبية ومسيئة لقيم المغاربة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه “السلوكيات تتعلق بنشر المحتويات والمنشورات الضارة عبر مختلف التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما يشكل هذا المحتوى مسا بحياة الأفراد والمجتمع كالتحرش والسب والقذف والاحتيال أو التحريض على الكراهية ونشر خطابات العنف والتمييز”. مضيفا أن “وزارته ووعيا منها بالآثار السلبية لهذه التطبيقات على الثقافة والسلوكيات الاجتماعية، ومن أجل ترسيخ ثقافة التربية على الإعلام، تعمل بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال على تنظيم أنشطة تحسيسية وتعليمية لفائدة الطلبة الصحافيين وتلاميذ المدارس العمومية والخاصة بشكل دوري تهم التربية على وسائل الإعلام”.
وأشار الوزير بنسعيد إلى أن “المعهد العالي للإعلام والاتصال يسعى إلى مأسسة التربية على وسائل الإعلام بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة وزارة التربية الوطنية، من خلال إدراج التربية الإعلامية والمعلوماتية كمادة أساسية ضمن المقررات الدراسية، أو على الأقل تعزيز محتوى هذه المقررات بمواد التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة بمستويات التعليم الابتدائي والثانوي والتأهيلي”.