رجل السياسة يمكن أن يرتكب خطأ سياسيا وفي حالات أخرى قد يتورط في خطأ أخلاقي.

الخطأ السياسي أمر جاري به العمل، وقد يكون جماعيا أي أن القيادة السياسية تتحمل جماعيا المسؤولية فيه. و قد يكون الأمر، نتيجة سوء تقدير للوضع كأن تعطى أهمية لبعض العوامل على حساب عوامل أخرى، كما أنه قد يقع الخطأ حين لا تتوفر للفاعل السياسي معرفة كبيرة عن ردود أفعال الخصم، كأن يستهين به. وقد يتحمل رجل السياسة نتائج خطئه حين يكون مستحوذا على القرار، وفي الغالب فإن الخطأ لا يكون مبدئيا بل تكتيكيا.

ومجمل القول، إن الخطأ السياسي وارد بل ومحتمل. وذلك ذكرني بما قاله لينين في احدى كتاباته حول المنطق الجدلي وليس المنهج الجدلي، فهناك بالنسبة للنين فرق ولذلك قال إنه حين نهم بدراسة ظاهرة فعلينا الاطلاع على اكثر من تسعين في المائة حتى لا نقع في الخطأ.

لذلك قلنا بأن الخطأ في السياسة وارد ومحتمل ، وحين يقع الأمر فإن الفاعل السياسي الصادق يعلن عن خطئه بكامل الشجاعة المطلوبة ، ومن أجل ذلك كانت في أدبيات الاحزاب التقدمية ما يسمى بالنقد الذاتي. ومعنى الكلام أن الخطأ السياسي يقع التجاوز عنه وهو أمر شائع ولذلك قيل إن من يمارس معرض للخطأ.

أما الخطأ الاخلاقي فهو خطأ مبدئي، يبقى المسؤول عنه أو المسؤ لين عنه تحت رحمة الضمير، فالسياسي الذي تورط هو من بيده الحل وتصرفه لن يكون بتخريجة ذكية أو التنطع وتحدي الجميع ، ففي هذه الحالة يضيف إلى خطئه الأخلاقي خطأ سياسيا.

 ما أراه كحل للخطأ الاخلاقى هو موقف اخلاقي شجاع.

أتذكر موقف ذلك الوزير الشيوعي في احدى الحكومات الفرنسية والذي استذان مبلغا ماليا من صديق له وقامت ضجة إعلامية حوله متهمة إياه باستغلال النفوذ فما كان منه سوى أن انتحر… ذلك لا يعني أن الانتحار هو الحل الوحيد ولكن كما قلت فالشجاعة الاخلاقية مطلوبة اكثر في مثل هذه الحالة، وسوف ينظر إليها ليست كتوبة ولكن كمروءة لأن صاحبها استطاع تصحيح الوضع وعاد الى نفسه التي ربما ضاعت منه بحكم تلك السلطة التي أصبح يملكها ألم يقل الفرنسيون le pouvoir use.