فجّرت زوجة قاضي بتطوان، فضيحة مدوية تتعلق بشبهة فساد تحوم حول مستشار بمحكمة الإستئناف بالمدينة، على إثر تسجيل . كشف حديث المستشار عن أحكام قضائية كان المستفيدون منها متورطون في قضايا تهريب المخدرات و تزوير وثائق سيارة فارهة. فضلاً عن تمتيع صاخب معمل حكما لصالحه في قضية رفعها عمال يشتغلون في مصنعه.
و في تفاصيل هذه القضية المتفجرة التي جاءت على غرار الزلزال الذي ضربت محكمة الإستئناف في الدار البيضاء. والتي باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها فيها. كشفت صحيفة “الصباح” أنه بناء على تعليمات للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتطوان فإن زوجة المستشار تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام أنه أصدر أحكاما تنطوي على محاباة لصالح أشخاص تمتعوا فيها بالبراءة. بعد أن صدرت في حقهم أحكام الإدانة ابتدائيا مقابل مبالغ مالية ضخمة تم ذكرها خلال التسجيل.
وكانت الزوجة الثانية للمستشار رفعت شكايتها للإنتقام من زوجها القاضي الذي يكون قد رفض إنفاق المصاريف عليها. حيث كشف التسجيل أن بعض الأحكام التي كان ينطق بها القاضي لفائدة المتهمين يدفعون مبالغ مالية مقابل برائتهم خلال مرحلة الإستئناف في التقاضي. أو من خلال تخفيض العقوبات الحبسية أو الأحكام الصادرة لصالح أحد أصحاب المعمل بتطوان في مواجهة عماله. حسب ما أوردته جريدة الصباح في عددها الأخير.
وقامت زوجة المستشار حسب ذات الصحيفة، في خطوة إنتقامية توثيق المحادثات لزوجها وهو يعترف بإصداره أحكاما مقابل مبالغ مالية. إذ لجأت إلى الوكيل العام متهمة زوجها ببيع أحكام قضائية. مستندة في اتهاماتها على نسخة من الشريط الذي سجلت فيه اعترافاته وقدمته دليلا إلى النيابة العامة.
وبمجرد توصله بالشكاية استمع في محضر قانوني لزوجة القاضي المستشار محيلا القضية على الفرقة الوطنية من أجل الإستماع إليها. والتحقيق في إدعاءاتها قبل الإستماع إلى الزوج من قبل النيابة العامة في إطار مسطرة الإمتياز القضائي.