خرج أمس الخميس عدد من موظفي مديرية الفلاحة الجهوية بجهة سوس ماسة للاحتجاج. تضامنا مع الموظفين الخمسة المنتمين لمديرية بن سليمان المحكوم عليهم ابتدائياً بالحبس. جراء اختلالات في مشاريع برنامج المغرب الأخضر.
وقال حسن بولبرج، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس، إن البرنامج الاحتجاجي الوطني المفتوح الذي نظمته النقابة الوطنية للقطاع الفلاحي. جاء جراء تسجيل تراجعات من طرف وزارة الفلاحة ومديريتها بعد تهربها من الحوار مع النقابة. وتراجع الوزير عن تنفيذ وعوده في محضر الاتفاق المبرم مع الإطار النقابي الذي ينتمي له.
تراكم المشاكل بالقطاع سبب حسب المتحدث نفسه، عدة مشاكل أهمها تخلي الوزارة عبر مديرياتها عن الدفاع عن موظفيها . وتركهم عرضة لملاحقات قضائية لايد لهم فيها حسب تعبيره، نتيجة لتنفيذهم لأحد برامج مخطط المغرب الأخضر. وهو الأمر الذي دفع المحتجين إلى تنبيه الإدارة إلى مسؤوليتها في ما وقع لموظفيها في سابقة من نوعها بالإدارات العمومية.
مخطط المغرب الأخضر مرة أخرى..
وقال بولبيرج، إن الحكم الابتدائي الصادر في حق خمسة من موظفي مديرية بنسليمان، جاء نتيجة لتحميلهم مسؤولية فشل مشاريع فلاحية تندرج ضمن مخطط المغرب الأخضر. وهو البرنامج الذي أشرف عليه موظفون في مديرية الفلاحة في بنسليمان ضحية المتابعة. وتتبعه معهم مسؤولون مركزيون بالوزارة وتم تنفيذه بموافقة منها.
وأضاف، أن الأمـر يتعلق بمشروع تحويل مساحات خاصة بالحبوب إلى مساحات مزروعة بشجر الزيتون بمنطقة بنسليمان. وهو المشروع الذي أشرت سابقاً وزارة الفلاحة على نجاحه من خلال محاضر رسمية ومراسلات مركزية. وبعد سنوات من الانتهاء من إنجاز هذا المشروع يتم تسجيل فشل وحدات تابعة للفلاحين، نتيجة إهمالهم لها وتم إتلاف بعض منها.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت حكمها قبل حوالي أسبوعين بمؤاخذة ستة متهمين. بينهم مسؤولون بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان. بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، كما حكمت المحكمة نفسها على أربعة متهمين بسنة واحدة حبساً نافذاً . وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، ومؤاخذة متهمين اثنين بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم.