محكمة الرباط تدين موثقا متهما بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة” بالسجن سنة واحدة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط. بالسجن سنة نافذة في حق موثق سابق تمت إدانته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”.
و أوضحت مصادر متطابقة ، أن المحكمة قضت أيضا يوم أمس الاثنين. بأداء المتهم ، المتابع في حالة اعتقال ، غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم ، و تعويض مدني 60 ألف درهم. لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني.

و تجدر الاشارة ، إلى أن المؤسسة البنكية كانت قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط. بعدما اكتشفت وجود تلاعبات و اختلاسات ، قام بها الموثق الذي استولى على قروض سكن ، كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن.

و لفت الممثل القانوني للمؤسسة البنكية، وفقا لذات المصادر ، إلى أنه تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق ، أن المؤسسة تضررت من أفعاله ، و أن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة ، و هو ما يشكل جرائم اختلاس و تبديد أموال عمومية و خاصة موضوعة تحت يده بحكم وظيفته.

جدير بالذكر ، أن المتهم موثق سابق في مدينة سلا ، و كانت قد صدرت في حقه عدة أحكام ، تراوحت بين سنتين و خمس سنوات سجنا نافذا. من أجل تهم “النصب و خيانة الأمانة و التصرف في وديعة بسوء نية”. و ذلك بعد توالي شكايات عن تعرض مجموعة من الضحايا لعملية النصب و الاستيلاء. على مبالغ مالية تجاوزت قيمتها مليار و124 مليون سنتيم.